كشف تقرير حديث صادر من البنك الدولي عن تراجع وتيرة الإصلاح نحو الحقوق المتساوية للمرأة إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، ويتضمن التقرير فقرات تتحدث عن أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، الأمر الذي يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. كما أن "الإرهاق من كثرة الإصلاحات" يشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج.

ويشير التقرير إلى أن 2022 شهد ارتفاعا طفيفا في متوسط الدرجة العالمية على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 نقطة ـ ما يبين أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بـ77 في المائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال. وفقا للتقرير، إذا استمرت الوتيرة الحالية للإصلاح، فإن المرأة التي تلتحق بالقوى العاملة اليوم ستتقاعد في عديد من الدول قبل أن تتمكن من اكتساب الحقوق نفسها التي يحصل عليها الرجال.

وتعليقا على نتائج التقرير، فإنه في وقت يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، فإن جميع الدول بحاجة إلى تعبئة كامل قدراتها الإنتاجية لمواجهة الأزمات المتداخلة التي تواجهها. الحكومات لا تملك رفاهية تهميش ما يعادل نصف سكانها. ولا يعد حرمان المرأة من المساواة في الحقوق في أنحاء كثيرة من العالم مجحفا لها فحسب، بل يشكل عائقا أمام قدرة الدول على تعزيز التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع.

ويتضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023 تقييما للقوانين واللوائح في 190 بلدا في ثمانية مجالات تؤثر في المشاركة الاقتصادية للنساء، وهذه المجالات هي: التنقل، مكان العمل، الأجور، الزواج، الوالدية، ريادة الأعمال، الأصول، والمعاشات التقاعدية. وتتيح البيانات التي أتيحت حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2022 معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين. واليوم، لا يوجد سوى 14 بلدا تنتمي جميعها إلى الدول مرتفعة الدخل لديها قوانين تمنح المرأة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل.

وعلى مستوى العالم، لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال. ويمكن أن يؤدي سد فجوة التوظيف بين الجنسين إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو 20 في المائة في المتوسط في مختلف الدول. ووفقا لتقديرات بعض الدراسات، فإن النساء إذا شرعن في أنشطة أعمال جديدة وقمن بالتوسع فيها بالمعدل نفسه الذي يحققه الرجال، فقد تراوح المكاسب الاقتصادية العالمية جراء ذلك بين خمسة وستة تريليونات دولار.