اختتمت معظم البورصات الخليجية التعاملات على انخفاض أمس، مع تراجع أسعار النفط بعد أن سلط جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم، في حين صعدت الأسهم المصرية 2.4 في المائة.

وهبطت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيس للأسواق المالية الخليجية، 0.6 في المائة أمس مع وصول خام برنت إلى 76.21 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر دبي 0.9 في المائة بعد صعوده لجلستين متأثرا بخسائر في القطاعين الصناعي والمالي. وتراجع سهما "إعمار العقارية" 2.1 في المائة وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.4 في المائة.

وهوى سهم شركة العربية للطيران الاقتصادي 7.1 في المائة، في أكبر انخفاض يومي منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.6 في المائة بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض 1.7 في المائة لسهم شركة الدار للتطوير العقاري وتراجع 2 في المائة في سهم "ألفا ظبي القابضة".

وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2 في المائة كما هبط سهم مجموعة مالتيبلاي 2.6 في المائة.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، قد يكون للتشديد النقدي الأكثر صرامة تأثير أقوى في أسواق الأسهم وفي الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضافت "ومع ذلك، فإن التحسن في الاقتصاد الصيني والتغيرات في السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى تخفيف هذه الضغوط".

وصعد المؤشر القطري 0.3 في المائة مواصلا مكاسبه المستمرة منذ ثلاث جلسات، إذ سجل القطاعان المالي والصناعي مكاسب، بينما كانت أسهم قطاع الطاقة في المنطقة الحمراء. وارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.7 في المائة كما سجل سهم "صناعات قطر" مكاسب 0.9 في المائة. بينما خسر سهما قطر لنقل الغاز "ناقلات" 0.7 في المائة و"مسيعيد للبتروكيماويات" 0.8 في المائة.

وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1898 نقطة. وهبط مؤشر مسقط 0.5 في المائة ليغلق عند 4871 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليبلغ 7812 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.4 في المائة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، مع بقاء جميع القطاعات في المنطقة الخضراء.

وقفز سهما البنك التجاري الدولي 2.3 في المائة والشركة القابضة المصرية الكويتية 10 في المائة.

في غضون ذلك، قال البنك الدولي أمس الأول، إنه وافق على اتفاقية شراكة جديدة بقيمة سبعة مليارات دولار مع مصر للفترة ما بين 2023 و2027.