أفادت مصادر اقتصادية مسؤولة، بأن لبنان على المفترق بين أن يسارع السياسيون فيه إلى توفير العلاجات الفورية لأزمته، دخولا إليها من باب إعادة تكوين سلطاته الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحات، أو بين أن يبقى في قعر أزمة سياسية واقتصادية ومالية، تهدده بأن يزول من الوجود.

وقالت مصادر لصحيفة "الجمهورية" اليوم، "صحيح أن الوضع الاقتصادي والمالي سيئ جدا، لكنه ما زال ضمن الحدود الممكن علاجها إذا ما تم تصويب المسار السياسي بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية"، مضيفة "ما حصل  أول أمس الثلاثاء من جنون للدولار، سواء لناحية صعوده بآلاف الليرات على نحو غير مسبوق، أو لناحية انخفاضه، ليس له ما يبرره على الإطلاق، حيث لم يبرز أي طارئ دراماتيكي مالي أو اقتصادي يدفع إلى هذا الانهيار الذي لا شك أنه بفعل فاعل".

وحذرت من "أن ما حصل قد يتكرر، طالما أن روادع منع تكراره غير موجودة او مقصرة في القيام بواجباتها على هذا الصعيد"، وقالت "ما جرى قد يكون بروفة لما قد يحصل لاحقا، لا معلومات دقيقة لدينا تؤكد أو تنفي وجود طوابير خامسة أو سادية تعبث باقتصاد البلد وتهدد استقراره"، مشيرة إلى أن "أمام هذا الواقع الذي نرى أنه مفتوح على كل الاحتمالات السلبية، نجد أنفسنا مسرعين لأن ندق أجراس الخطر بقوة هذه المرة في وجه السياسيين".

وردا على سؤال عما إذا كان الحل لا يزال ممكنا، قالت المصادر "سبق وحددنا خريطة الحل في خطة تعاف وضعتها الهيئات الاقتصادية، وتشكل الأساس لإعادة إنهاض البلد، وإنعاشه من جديد".