ذكر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا أن الاقتصاد الألماني نجح في تفادي الركود المتوقع.

وأعلن المجلس المعني بتقديم المشورة للحكومة الألمانية أمس أن التوقعات تحسنت بشكل طفيف، لا سيما بسبب إمدادات الطاقة التي أصبحت أكثر استقرارا. في المقابل، أوضح المجلس أن الوضع لا يزال متوترا.

وبالنسبة للعام الحالي يتوقع المجلس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة. وفي السابق كانوا يفترضون أنه سيتقلص بالمقدار نفسه. ويتوقع الخبراء نموا بنسبة 1.3 في المائة للعام المقبل. وقالت مونيكا شنيتسر رئيسة المجلس: "الخسارة المرتبطة بالتضخم في القوة الشرائية، وظروف التمويل السيئة، والانتعاش البطيء في الطلب الأجنبي تحول دون حدوث انتعاش أقوى هذا العام والعام المقبل". وبحسب تقييم المجلس، فليس من المتوقع حدوث تراجع ملحوظ في أسعار المستهلك حتى العام المقبل، حيث من المرجح أن يدعم ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار المنتجين التضخم في الوقت الحالي، وفقا لعضو المجلس مارتن فيردينج.

وقال: "يؤثر التضخم بشكل متزايد في الاقتصاد". وفي العام الحالي، يتوقع الخبراء أن يبلغ معدل تضخم 6.6 في المائة خلال هذا العام، وأن ينخفض العام المقبل إلى 3 في المائة.

وكان الخبراء قد حذروا في الخريف الماضي من مخاطر تراجع كبير في الناتج الاقتصادي، خاصة بسبب النقص المتوقع في الغاز، ولذلك توقعوا في تقريرهم السنوي حدوث ركود للاقتصاد الألماني. ومع ذلك فقد هدأ الوضع في أسواق الطاقة منذ ذلك الحين. ورفعت المفوضية الأوروبية أخيرا توقعاتها بشأن الاقتصاد الألماني وتفترض، مثل الحكومة الألمانية، نموا ضئيلا، بحسب "الألمانية".

وحذرت اللجنة في التوقعات المحدثة من "مخاطر كبيرة" في إمدادات الطاقة مع اقتراب الشتاء المقبل.