أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن هدأت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية وارتفعت معنويات المستثمرين بفضل توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي على رفع الفائدة بنسبة أقل من المرات السابقة.

وتترقب الأسواق الآن قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يصدر في وقت لاحق اليوم، ويتوقع معظم المحللين أن يرفع البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس لكبح التضخم، لكن بنك جولدمان ساكس قال إن عدم الرفع سيكون خطوة "مبررة".

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستها النقدية.

وارتفع مؤشر الأسهم القطري واحدا بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة مع صعود جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والخدمات المالية.

وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.5 بالمئة، في حين قفز سهم صناعات قطر 5.2 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 بالمئة، بعد تراجعه لجلستين، مدعوما بقفزة 5.4 بالمئة لأسهم أدنوك للغاز وارتفاع سهم ألفا ظبي القابضة 2.8 بالمئة.

وتقدم سهما بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في الإمارات، وبنك أبو ظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الدولة، 1.6 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.

وواصل مؤشر دبي الرئيسي الصعود من الجلسات السابقة وأغلق مرتفعا 0.4 بالمئة، وتلقى الدعم من مكاسب في معظم القطاعات. وزاد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.5 بالمئة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.8 بالمئة.

أما المؤشر الرئيسي للسعودية فقد انخفض 0.1 بالمئة منهيا مكاسب استمرت ثلاث جلسات. وتراجع المؤشر بفعل خسائر في قطاعات المواد والصحة والخدمات المالية. ونزل سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.9 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2 بالمئة.

وهبط سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، اثنين بالمئة، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ شهر وجاء مع تداوله بدون توزيعات أرباح.

لكن سهم شركة المواساة للخدمات الطبية قفز 10 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع خلال جلسة منذ مارس 2020.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء عن زيادة في صافي أرباح عام بأكمله، متجاوزة توقعات المحللين.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة لينهي مكاسب استمرت جلستين بفعل خسائر بجميع القطاعات تقريبا. وانخفض سهم فوري للخدمات المصرفية 2.8 بالمئة ونزل سهم المصرية للاتصالات 4.2 بالمئة.

وكانت مصر قررت تعليق بيع حصة في الشركة التي تسيطر عليها الدولة بسبب ظروف السوق.