قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن بلاده ستمضي في تطبيق نظام المعاشات، على الرغم من الاحتجاجات والتصويت بحجب الثقة المقرر غدا الاثنين.
وقال في حوار مع صحيفة "باريزيان" إنه لن توجد هناك أغلبية في البرلمان لتمرير سحب الثقة"، وستنظم النقابات الفرنسية احتجاجات، حيث يخرج المتظاهرون للشوارع للاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات، الذي مرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار رئاسي الخميس الماضي.
وقال لو مير "ممثلو الشعب سيكون لهم الكلمة بأسلوب سيادي يوم الاثنين"، مضيفا "سيتعين تطبيق القانون، حرية التظاهر كاملة، ولكن لا يجب التهاون تجاه أي عنف في أي مكان".
يشار إلى أن في حال الموافقة على سحب الثقة، فإن ذلك من شأنه إبطال مسودة قانون المعاشات، وإجبار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على الاستقالة، وحين ذاك سيتعين على ماكرون تعيين حكومة جديدة.