الاتحاد الدولي للاتصالات: السعودية الثانية بين «العشرين» والرابعة عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
أوضح الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في بيان أصدرته الهيئة أمس، أن المملكة نجحت في تحقيق هذا المنجز نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمكين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة من المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، وما أرسته رؤية السعودية 2030 من دعائم وممكنات في قطاع الاتصالات والتقنية أدت لوضع استراتيجية طموحة للتحول نحو "منظم رقمي" تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
وبين التميمي أن الهيئة بدورها التنظيمي أطلقت عديدا من المبادرات التطويرية لتنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا، حيث أنشئت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
ولفت المحافظ إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عززت من تنافسية المملكة عالميا عبر تركيزها على التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، واعتمادها على الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، وكذلك الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، كما حققت التميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي. وأشار التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU اليوم إلى وجود خمسة تحديات تواجهها الجهات التنظيمية عالميا من أبرزها توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى القدرة التنظيمية والرقابية للمنظم، كما تضمن التقرير عددا من المسائل التنظيمية ذات الأولوية للتعامل معها من قبل الجهات التنظيمية أهمها الأنشطة المتصلة بالفضاء، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية sandbox للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر.
يذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتد لنحو 95 عاما، انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء "هيئة الاتصالات" في 2001 من إحداث إصلاحات جذرية أسهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ "المستوى الخامس" في 2021 كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة ليصبح الأكبر والأسرع نموا في المنطقة حيث وصل حجمه إلى 154 مليار ريال، إضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية من خلال استثمارات رأسمالية تجاوزت 96 مليارا خلال الأعوام الستة الماضية، ما أسهم في نمو انتشار استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى 100 في المائة، ورفع نسبة الاشتراك في خدمات الاتصالات إلى 172 في المائة.