تعتزم اليابان وألمانيا التعاون في مجال حماية ودعم التقنيات الجديدة، والتغلب على مخاطر سلاسل التوريد العالمية، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية، مثل: المعادن وأشباه الموصلات والهيدروجين.
وأفاد بيان مشترك للحكومتين بعد بدء أول مشاورات لفوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني وأولاف شولتس المستشار الألماني، وعديد من الوزراء من الجانبين في طوكيو أمس، أن هناك اتفاقا على ضرورة التعامل مع مخاطر التبعية المفرطة والحد منها. ومن المنتظر أن تقوم مؤسسات من الجانبين مثل المؤسسة الاتحادية لعلوم الأرض والمواد الخام بتوسيع نطاق التعاون، والدعم الحكومي المتبادل المخصص للاستخراج والصقل والمعالجة وإعادة التدوير.
وأعرب شولتس عن اعتقاده بتراكم كم كبير من المعرفة على الجانبين "وإذا أمكن تجميع هذا الكم معا، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في خيارات العمل" مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعمل على نشوء "منظور رؤية مشترك" حول كيفية القيام باستثمارات في استكشاف المواد الخام في أماكن أخرى.
وقال: إن هذا الأمر مرتبط بفكرة "تعاون واستثمار" الشركات، وفقا لـ"الألمانية".
من جانبه، أكد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، أن من المهم الحفاظ على سلاسل التوريد "بين الدول ذات الفكر الواحد"، ولا سيما في مجال المعادن والتقنيات الحساسة.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون الثنائي وكذلك التعاون مع الشركاء في كل أنحاء العالم "من أجل تحسين القدرة الاقتصادية على تجاوز الأزمات على المستوى العالمي، وذلك أيضا من خلال تعزيز نظام التجارة المتعدد الأطراف مع وضع منظمة التجارة العالمية في مركز هذا النظام". وتحدث شولتس عن "العلاقات الجيدة للغاية، والمشاورات الحكومية التي ستدفع التعاون الاستراتيجي بشكل أكبر إلى الأمام، مشيرا إلى أنها مساهمة مهمة للغاية في إعطاء هذا التعاون الوثيق زخما جديدا نريد تحقيقه معا".
وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأهم لليابان في أوروبا، واليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين.
وفي العام الماضي، أصدرت اليابان، التي تستورد المواد الخام على نطاق واسع، قانونا للأمن الاقتصادي، تعده الحكومة الألمانية نموذجيا. وتستخلص ألمانيا بذلك الدروس من اعتمادها سابقا على روسيا في الحصول على الغاز، الذي لم يكن ممكنا كسره بعد الحرب الروسية في أوكرانيا إلا بإجراءات جذرية.
وعقدت الحكومات الألمانية مشاورات مماثلة في الماضي مع الصين والهند والبرازيل وإسرائيل، وحتى 2012 مع روسيا أيضا.
ويرافق شولتس في جولته: روبرت هابيك وزير الاقتصاد، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية، كريستيان ليندنر ووزير المالية، نانسي فيزر وزيرة الداخلية، بوريس بيستوريوس وزير الدفاع، وفولكر فيسينج وزير النقل، إضافة إلى وفد تجاري مكون من 11 شخصا.