تجدد الاحتجاجات في فرنسا وسط تصاعد الغضب بشأن قانون التقاعد

استمرت الإضرابات في المصافي في فرنسا اليوم وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.
ومع تزايد الاضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر 2018.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37 في المائة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل اليوم.
وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع محتجين مساء أمس في باريس، حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى القبض على 61 شخصا.
وأدى ذلك إلى قيام منطقة باريس اليوم بحظر التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة.
ولكن من المقرر تنظيم تجمع آخر في وقت لاحق اليوم في ساحة دو لاتاليا في جنوب باريس.
وفي مناطق أخرى بالعاصمة الفرنسية، اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري وهو يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتريد حكومة ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.