تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي بعد عدة أسابيع من الضغوط، وسجل نموا أسبوعيا على مستوى إجمالي قيمة صفقاته العقارية بنسبة 27.4 في المائة، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الأسبق، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أربعة مليارات ريال، جاء الدعم بدرجة أكبر من النمو القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، الذي سجل نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 99.3 في المائة، مدفوعا بتنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجارية في مدينة الدمام، حي غرب الدمام، على مساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع، بقيمة إجمالية ناهزت 696.4 مليون ريال "متوسط سعر 696 ريالا للمتر المربع"، شكلت نحو 37.6 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع البالغة نحو 1.9 مليار ريال.
كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا بنسبة 34.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.5 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال. في المقابل سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا بنسبة بلغت 56.5 في المائة، واستقر بدوره إجمالي صفقات القطاعين عند أدنى من مستوى 0.4 مليار ريال. وعلى مستوى بقية مؤشرات أداء السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ثلاثة آلاف صفقة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة بلغت 16.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.2 ألف عقار مبيع، كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا بنسبة بلغت 32.2 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 32.1 مليون متر مربع.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهرت السوق العقارية تحسنا جيدا في نشاطها خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسابيع الأخيرة الماضية التي تأثرت وما زالت بعديد من العوامل الأساسية التي سبقت الإشارة إليها "تراجع القروض العقارية، ارتفاع معدل الفائدة، بدء تنفيذ المصفوفة الجديدة للدعم السكني"، واستمدت السوق تحسن نشاطها الأخير من تنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجارية في مدينة الدمام، حي غرب الدمام، على مساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع، بقيمة إجمالية ناهزت 696.4 مليون ريال، ليسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية نموا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 27.4 في المائة، وارتفع القطاع التجاري بنسبة أكبر وصلت إلى 99.3 في المائة، لينهي القطاع نشاطه خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال "45.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما ارتفع القطاع السكني بنسبة 34.9 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال "44.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 56.5 في المائة خلال الأسبوع نفسه، واستقر بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.4 مليار ريال "9.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن - فبراير 2023
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية شباط (فبراير) الماضي، تباطؤ معدل التضخم إلى أدنى من 3 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 3.4 في المائة، وسجل انخفاضا شهريا لأول مرة منذ نهاية 2021 بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بمستواه خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ12 على التوالي بنسبة وصلت إلى 8.3 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة جاءت أدنى من 0.8 في المائة.
وعلى مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 21.4 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 9 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 5.3 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 5 في المائة. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد كان لافتا تسارع ارتفاع تكلفة الإيجارات خلال أقل الأشهر الماضية، بالتزامن مع دخول السوق العقارية في حالة من الركود المستمر طوال الأشهر التسعة الماضية، ما يقتضي بدوره أهمية البحث في الأسباب التي دفعت بها إلى الارتفاع على الرغم من ذلك الركود المسيطر على السوق حتى تاريخه، والخروج من نتائج تلك الدراسة بحلول تخفف من الضغوط المعيشية الناتجة عن تلك الارتفاعات المتسارعة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 23.6 في المائة، تلتها مدينة الرياض بارتفاع سنوي للتكلفة وصل إلى نسبة 12 في المائة، ثم مدينة حائل بنسبة ارتفاع سنوي 3.3 في المائة، ثم مدينة الدمام بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 في المائة، ثم سكاكا بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 في المائة، ثم مكة المكرمة بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 في المائة، وأخيرا مدينة أبها بنسبة ارتفاع لم تتجاوز 0.1 في المائة. بينما سجلت بقية المدن الأخرى "تسع مدن" معدلات انخفاض سنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، جاء أدناها من حيث الانخفاض في الباحة بنسبة 0.9 في المائة، بينما وصلت أكبر نسبة للانخفاض في مدينة نجران بنسبة 4.7 في المائة.
