مؤشر الاقتصادية العقاري

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

مدعوما بصفقة مخطط تجاري .. النشاط العقاري يرتفع 27.4 %‏

تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي بعد عدة أسابيع من الضغوط، وسجل نموا ‏أسبوعيا على مستوى إجمالي قيمة صفقاته العقارية بنسبة 27.4 في المائة، مقارنة بتراجعه ‏خلال الأسبوع الأسبق، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‏أربعة مليارات ريال، جاء الدعم بدرجة أكبر من النمو القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، ‏الذي سجل نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 99.3 في المائة، مدفوعا بتنفيذ صفقة بيع ‏مخطط أراض تجارية في مدينة الدمام، حي غرب الدمام، على مساحة إجمالية بلغت ‏مليون متر مربع، بقيمة إجمالية ناهزت 696.4 مليون ريال "متوسط سعر 696 ريالا للمتر ‏المربع"، شكلت نحو 37.6 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع البالغة نحو ‏‏1.9 مليار ريال.‏
كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا بنسبة 34.9 في المائة، مقارنة ‏بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.5 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع ‏الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال. في المقابل سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين ‏الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا بنسبة بلغت 56.5 في المائة، واستقر بدوره إجمالي ‏صفقات القطاعين عند أدنى من مستوى 0.4 مليار ريال. وعلى مستوى بقية مؤشرات أداء ‏السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة ‏‏17 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ثلاثة آلاف صفقة، وانخفض ‏أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة بلغت 16.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية ‏للسوق عند مستوى 3.2 ألف عقار مبيع، كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية انخفاضا ‏قياسيا بنسبة بلغت 32.2 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‏32.1 مليون متر مربع.‏

مؤشرات الأداء الأسبوعي

أظهرت السوق العقارية تحسنا جيدا في نشاطها خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسابيع ‏الأخيرة الماضية التي تأثرت وما زالت بعديد من العوامل الأساسية التي سبقت الإشارة إليها ‏‏"تراجع القروض العقارية، ارتفاع معدل الفائدة، بدء تنفيذ المصفوفة الجديدة للدعم السكني"، ‏واستمدت السوق تحسن نشاطها الأخير من تنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجارية في مدينة ‏الدمام، حي غرب الدمام، على مساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع، بقيمة إجمالية ‏ناهزت 696.4 مليون ريال، ليسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية نموا أسبوعيا جيدا وصلت ‏نسبته إلى 27.4 في المائة، وارتفع القطاع التجاري بنسبة أكبر وصلت إلى 99.3 في المائة، ‏لينهي القطاع نشاطه خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال "45.8 في المائة من ‏إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما ارتفع القطاع السكني بنسبة 34.9 في ‏المائة، واستقرت قيمة صفقاته مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال "44.3 ‏في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما تراجع إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 56.5 في المائة خلال الأسبوع نفسه، واستقر ‏بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.4 مليار ريال "9.9 في المائة من ‏إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".‏
التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن - فبراير 2023‏
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية شباط (فبراير) الماضي، تباطؤ معدل ‏التضخم إلى أدنى من 3 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 3.4 في المائة، ‏وسجل انخفاضا شهريا لأول مرة منذ نهاية 2021 بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بمستواه ‏خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه ‏السنوي للشهر الـ12 على التوالي بنسبة وصلت إلى 8.3 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة جاءت أدنى من 0.8 في المائة.‏
وعلى مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار ‏الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 21.4 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث ‏الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 9 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت ‏الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 5.3 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل ‏بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 5 في المائة. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد كان لافتا تسارع ارتفاع ‏تكلفة الإيجارات خلال أقل الأشهر الماضية، بالتزامن مع دخول السوق العقارية في حالة من ‏الركود المستمر طوال الأشهر التسعة الماضية، ما يقتضي بدوره أهمية البحث في الأسباب التي ‏دفعت بها إلى الارتفاع على الرغم من ذلك الركود المسيطر على السوق حتى تاريخه، والخروج من ‏نتائج تلك الدراسة بحلول تخفف من الضغوط المعيشية الناتجة عن تلك الارتفاعات المتسارعة.‏
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت جدة في المرتبة ‏الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل ‏إلى 23.6 في المائة، تلتها مدينة الرياض بارتفاع سنوي للتكلفة وصل إلى نسبة 12 في ‏المائة، ثم مدينة حائل بنسبة ارتفاع سنوي 3.3 في المائة، ثم مدينة الدمام بنسبة ارتفاع بلغت ‏‏1.6 في المائة، ثم سكاكا بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 في المائة، ثم مكة المكرمة بنسبة ارتفاع بلغت ‏‏0.6 في المائة، وأخيرا مدينة أبها بنسبة ارتفاع لم تتجاوز 0.1 في المائة. بينما سجلت بقية ‏المدن الأخرى "تسع مدن" معدلات انخفاض سنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، جاء ‏أدناها من حيث الانخفاض في الباحة بنسبة 0.9 في المائة، بينما وصلت أكبر نسبة للانخفاض ‏في مدينة نجران بنسبة 4.7 في المائة.‏

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري