أعلنت "إي في بي فاينانشل"، الشركة الأم لمصرف "سيليكون فالي بنك" أمس، أنها أشهرت إفلاسها.

وعليه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على "الكونجرس العمل على فرض عقوبات أكثر شدة على مديري المصارف الذين ساهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم" وفقا لبيان نشر أمس.

وفيما يواجه القطاع المصرفي الأمريكي عديدا من الإخفاقات، أشار بايدن إلى أن "لا أحد فوق القانون"، وأن "تشديد المسؤولية له تأثير رادع مهم في منع حالات سوء الإدارة في المستقبل".

ونظرا إلى أن القانون يحد من قدرة السلطات الإدارية على التصرف، رأى الرئيس الأمريكي أنه يجب أن يكون "أسهل على الهيئات الناظمة" فرض عقوبات مالية على المصرفيين.

لذلك، طالب بايدن البرلمانيين الأمريكيين منح مزيد من الصلاحيات للسلطات التنظيمية، خصوصا المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC، وهي الهيئة التي تتدخل في حال حدوث انهيار مصرفي.

ويريد الرئيس خصوصا أن تكون هذه المنظمة قادرة على "المطالبة" بالأجور المدفوعة للمصرفيين المخالفين، وفرض غرامات عليهم، ومنعهم من ممارسة العمل في هذا القطاع في المستقبل.

وتأتي دعوة بايدن إلى الكونجرس بعدما اهتز القطاع المصرفي الأمريكي بإفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك"، وهو مؤسسة مرتبطة بعالم التكنولوجيا والصعوبات التي يواجهها مصرف سيجنيتشر بنك في نيويورك.

وتعهدت 11 من كبرى المصارف الأمريكية مساعدة مصرف فيرست ريبابليك، الـ14 بين مصارف الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، لإخراجه من وضع صعب بعد انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنتشر بنك وسيلفرجايت، ولا سيما أن زبائنه من الأثرياء بشكل أساسي.

وأتاح هذا التحرك تقليص انهيار المصرف الكاليفورني من أكثر من 30 في المائة إلى نحو 10 في المائة، ولقي ترحيبا من السلطات الأميركية ووزارة الاقتصاد والاحتياطي الفيدرالي وهيئتين ضابطتين للقطاع المالي.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه أقرض 12 مليار دولار للمصارف منذ الأحد من خلال برنامج جديد يسمح لهذه البنوك بتفادي مشكلات السيولة والاستجابة لطلبات عملائها سحب ودائعهم.

أما القروض الاعتيادية لآجال قصيرة جدا، فسجلت ارتفاعا كبيرا خلال أسبوع من نحو خمسة مليارات دولار إلى 152 مليار دولار.

كما أقرض الاحتياطي الفيدرالي 164.8 مليار دولار إلى الكيانين اللذين أنشأتهما الهيئات الضابطة لخلافة سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك.

لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة المستثمرين. خلال أسبوع، انخفض سهم فيرست ريبابليك 66 في المائة وكريدي سويس 25 في المائة.

ورغم تدابير الدعم التي تعهدت بها السلطات السويسرية والأمريكية، سجل القطاع المصرفي في البورصات خسائر مجددا الجمعة، بعد الانتعاش التي حققته أسواق الأسهم في وقت سابق.

وكما كانت الحال طوال هذا الأسبوع، تمحورت المخاوف، خصوصا حول كريدي سويس في أوروبا الذي انخفض سهمه نحو 8 في المائة، وفيرست ريبابليك في الولايات المتحدة التي خسر سهمه 26.5 في المائة.