ألمانيا مهددة بموجة إفلاس للشركات المثقلة بالديون .. أول ارتفاع منذ 2009

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية 2009، ما يثير مخاوف موجة إفلاس مع ازدياد أعداد الشركات المثقلة بالديون.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أن المحاكم المختصة سجلت 14 ألفا و590 حالة إفلاس شركات في 2022، بزيادة قدرها 4.3 في المائة، مقارنة بـ2021.
وخلال الفترة من آذار (مارس) 2020 حتى أيار (مايو) 2021 تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كليا أو جزئيا للشركات التي أنهكتها الديون، ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا.
وتوقع الخبراء زيادة في حالات إفلاس الشركات بعد انتهاء سريان هذه الاستثناءات، ومع ذلك لا يقيمون هذه الزيادة بأنها موجة إفلاس، حتى لو بدا من المحتمل حدوث زيادة متوسطة في حالات الإفلاس خلال العام الحالي بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة.
ووفقا لمكتب الإحصاء، كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية في 2009، وبعد ذلك العام انخفض عدد الحالات بشكل مطرد على أساس سنوي بحسب "الألمانية".
وفي شباط (فبراير) من العام الحالي، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بعد انخفاضه في بداية العام. وبحسب البيانات ارتفع عدد طلبات إشهار الإفلاس بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي تراجعت الحالات بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق له. وبحسب البيانات، فإن الإجراءات لا تدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة. وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تقديم طلب إشهار الإفلاس.
إلى ذلك، تراجعت التجارة الخارجية الألمانية في منتجات اللحوم بشكل كبير العام الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أنه مقارنة بـ2021 تقلصت صادرات منتجات اللحوم الألمانية بنسبة 6.9 في المائة، والواردات بنسبة 4.5 في المائة.
كما أكد المكتب بيانات سابقة عن انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة نحو 8 في المائة، مقارنة بـ2021، ليسجل سبعة ملايين طن 2022.
ومنذ 2017 تراجعت صادرات ألمانيا من بعض أنواع اللحوم، التي لا تزال تمثل نصف صادرات اللحوم الألمانية، بنسبة 20.4 في المائة.
كما تراجعت صادرات ألمانيا من لحوم الأبقار بنسبة 11.4 في المائة، ومع ذلك لم يتغير حجم صادرات لحوم الدواجن، بينما تراجعت وارداتها بنسبة 15.9 في المائة، كما تراجعت واردات لحوم بشكل ملحوظ.
وعزا المكتب انخفاض الصادرات إلى تشديد لوائح الاستيراد في الصين على سبيل المثال، التي كان يذهب إليها في 2017 عشرة صادرات اللحوم الألمانية. وفي 2022 بلغت حصة الصين 0.1 في المائة فقط.
ومن المرجح أن يكون لانخفاض الإنتاج علاقة بالزيادات فوق المتوسطة في الأسعار (بنسبة 14.5 في المائة، في 2022)، إضافة إلى اتجاهات التغذية الخالية من اللحوم.
ووفقا لبيانات صادرة 2021 عن الوكالة الاتحادية للزراعة والتغذية، بلغ متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في ألمانيا 55 كيلوجراما سنويا، بتراجع قدره 12.4 في المائة، مقارنة بـ2011.
وفي سياق الشأن الألماني، أدت إضرابات في أربعة مطارات بألمانيا إلى إلغاء المئات من رحلات الطيران أمس، في أحدث موجة من التحركات العمالية التي يشهدها هذا القطاع وتسببت في اضطرابات لحركة السفر خلال الشهور القليلة الماضية.
ودعت نقابة فيردي أفراد الأمن وعمال المناولة الأرضية في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت وبادن-بادن إلى الإضراب احتجاجا على الأجور وظروف العمل.
وذكر مطار كولونيا/بون أن الإضراب تسبب في إلغاء 144 رحلة طيران. وأعلن مطار دوسلدورف في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعمل وفقا "لجدول رحلات مخفض بشكل كبير"، وكان من المجدول في الأصل إقلاع وهبوط 368 طائرة أمس.
وقال مطار شتوتجارت في بيان إنه "لم يكن بالإمكان تنفيذ عمليات إقلاع أو هبوط أمس بسبب إضراب فيردي"، طالبا من الركاب عدم التوجه إلى المطار.
وألغت مطارات برلين وبريمن وهامبورج في وقت سابق من هذا الأسبوع كل الرحلات التجارية بسبب الإضرابات التي تأتي بعدما تسبب تعافي حركة السفر بعد جائحة كورونا في تأجيج مشكلات العمالة، فضلا عن مطالبة الموظفين بزيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم.
من جهة أخرى، أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني في تقريره السنوي الذي نشره أمس، إنه منح موظفيه مكافآت بقيمة 2.13 مليار يورو عن أدائهم في 2022.
ومنح "دويتشه بنك"، أكبر بنك تجاري في ألمانيا، موظفيه 2.1 مليار يورو للموظفين قبل عام. وحصل كريستيان سيفينج الرئيس التنفيذي على 8.93 مليون يورو في 2022، بزيادة 1.4 في المائة، عن العام السابق.
وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء، إن المكافأة تمثل نهاية عام رسخت فيه وحدة رام ناياك التجارية التابعة لدويتشه بنك دورها كأكبر محرك لتحقيق عائدات في البنك.
وعلى النقيض، تراجع الدخل في الوحدة التي تقدم المشورة للشركات بشأن الاستحواذ وزيادة رأس المال، حيث قلصت معدلات الفائدة المرتفعة الإقبال على مثل تلك الصفقات.
وقال البنك إنه يتوقع تراجع العائدات في التجارة ذات الدخل الثابت خلال العام الجاري بعد أداء قوي للغاية في 2022، فيما أوضح سيفينج الأربعاء إنه يركز الآن على "تعزيز" مكاسب الأسهم السوقية الأخيرة للوحدة.
في غضون ذلك، تسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها العملاق بالقرب من العاصمة الألمانية برلين بعد عام واحد من بدء الإنتاج في المصنع. وأكدت شركة تسلا تقديم طلب إلى حكومة ولاية براندنبورج الألمانية للسماح لها بتوسيع المصنع الموجود في مدينة جرونهايد شرق برلين.
يذكر أن من المقرر وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 500 ألف سيارة سنويا، رغم أنه لم يصل إلى هذا المستوى. ويضم المصنع حاليا نحو عشرة آلاف عامل، ومن المتوقع وصوله إلى 12 ألف عامل في المرحلة الأولى للتوسعات.
في المقابل أعرب نشطاء الدفاع عن البيئة في ألمانيا عن قلقهم من التوسع المحتمل للمصنع خاصة استهلاكه من المياه، في حين رفضت تسلا هذه المخاوف. من المتوقع أن تقدم تسلا طلبا إضافيا تتضمن خطط التوسع، منها طلب للترخيص بإقامة مبان جديدة. وقالت الشركة إنها تعتزم العمل بأقصى درجات الشفافية.