شهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين إقبالا خلال تعاملات أمس، وسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، بعد انتقال تأثير انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي إلى بنك كريدي سويس في سويسرا.

ففي أحدث ضربة لثقة المستثمرين بالقطاع المالي، هوت أسهم "كريدي سويس" الأربعاء بما يصل إلى 30 في المائة بعدما قال أكبر مساهم في البنك "إنه لا يمكنه تقديم مزيد من الدعم إليه"، وفقا لـ"الفرنسية".

ودفع تراجع أسهم المقرض المتعثر البنك الوطني السويسري "البنك المركزي" إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة غير مسبوقة.

وأقبل المتعاملون على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية، ما أدى إلى دعم الدولار والين، وسط مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشف بين البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون نذيرا لأزمة واسعة النطاق.

وقفز الين نحو 0.5 في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، بعد تحقيق مكاسب أمس الأول، بلغت 0.6 في المائة.

ومقابل الفرنك السويسري، خسر الدولار بعضا من الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 2.15 في المائة، وهو أكبر مكسب يومي منذ 2015، لكنه أبقى الفرنك السويسري قريبا من أدنى مستوى في أسبوع.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "لدينا بعض الاضطرابات الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور شديدة التقلب في الوقت الحالي".

وأضافت "نظرا إلى الضبابية الشديدة والمخاوف إزاء عدوى مالية أوسع نطاقا، سيكون الدولار والين المستفيدين الرئيسين بسبب الطلب على الملاذات الآمنة".

وعوض اليورو بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04 في المائة إلى 1.0582 دولار، بعد أن تراجع 1.4 في المائة في الجلسة السابقة.

كما زاد الجنيه الاسترليني 0.18 في المائة إلى 1.20775 دولار، بعد أن هبط نحو 0.9 في المائة الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات، 0.07 في المائة إلى 104.58 بعد أن قفز نحو 1 في المائة في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيس بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ومرة أخرى في مايو بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في الولايات المتحدة ظل مرتفعا في فبراير ومع انحسار المخاوف من وقوع أزمة ممتدة في قطاع البنوك.