قالت الحكومة الأمريكية إنه يجب بيع تطبيق تيك توك الصيني وإلا واجه حظرا محتملا في البلاد، بحسب تقارير أمريكية.
وتتهم الولايات المتحدة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي من خلال البيانات التي تجمع من ملايين المستخدمين.
وأكدت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك لـ "بي بي سي" حقيقة طلب تغيير الملكية، الذي كشفته لأول مرة صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وقالت الشركة إن البيع القسري لن يغير تدفق البيانات أو الوصول إليها.
أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف على مدى أعوام، من أن بيانات مستخدمي التطبيق الشهير قد تقع في أيدي الحكومة الصينية.
وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من شركة بايت دانس أن تبتعد عن تيك توك ليكون هناك انفصال واضح للتطبيق عن الصين.
وقالت الصحيفة إن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، التي تشرف على المخاطر التي تهدد الأمن القومي، أوصت بالإجماع بفصل الشركة الصينية عن التطبيق.
وقال متحدث باسم تيك توك إنه لا يشكك في تقرير وول ستريت جورنال، وأكد تلقيه اتصالا من جانب لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قال المتحدث إن التقارير مبالغ فيها، ولم يكن من الواضح ما يعنيه الطلب الأمريكي من الناحية العملية.
وأضاف أنه "إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة: التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها".
وتابع المتحدث الصيني قائلا إن أفضل طريقة "لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي هي الحماية الشفافة في الولايات المتحدة لبيانات وأنظمة المستخدم".
وجاء أول تهديد بحظر تيك توك عام 2020، على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومع ذلك، فإن إدارة بايدن تبنت أيضا نظرة قاتمة لنشاط الشبكة الاجتماعية الصينية.
ويقوم تطبيق تيك توك بتخزين كميات هائلة من البيانات عن مستخدميه، وهو ما تفعله تطبيقات إنستجرام وتويتر. وهناك مخاوف من أن المعلومات يمكن أن تنتقل إلى الحكومة الصينية.
ويقول تيك توك إنه بذل جهدا لنقل جميع بيانات المستخدمين على الأراضي الأمريكية إلى الولايات المتحدة كجزء من مبادرة يسميها "بروجكت تكساس".
وقالت الشركة المالكة للتطبيق لبي بي سي نيوز إنها لا تزال تخطط للمضي قدما في هذه الخطة.
ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من الإعلان عن تشريع جديد من شأنه أن يوسع سلطة الرئيس الأمريكي لحظر تيك توك على الصعيد الوطني، الذي تم الكشف عنه في مجلس الشيوخ.
وسيسمح قانون التقييد لوزارة التجارة الأمريكية بتصنيف شركات المرتبطة بالأجانب على أن تمثل خطرا على الأمن القومي.
ومن المعروف أن تيك توك محظور على الهواتف الحكومية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي للشركة الصينية شو زي تشيو، بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي، الأسبوع المقبل.
