فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي "إس في بي"، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مقربة من الملف.

وأفادت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC أطلقت هذا التحقيق.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC. وبحسب "الفرنسية"، وضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

لتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.

لم ترغب وزارة العدل ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في التعليق على فتح التحقيق، عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معهما.

إلى ذلك، أشار بنك جولدمان ساكس إلى مخاطر محيطة بالإقراض، فيما تقلص البنوك الأصغر حجما محفظة قروضها للحفاظ على السيولة في مواجهة الأزمة البنكية.

وبحسب البنك، تواجه البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة أوقاتا عصيبة منذ إغلاق الجهات التنظيمية لمجموعة سيليكون فالي المالية بعد حملة واسعة لسحب الودائع في الأسبوع الماضي.

وأجج تسارع الأحداث في بنك سيليكون فالي، الذي يقرض الشركات الناشئة، مخاوف من احتمال حدوث حالات سحب ودائع في بنوك أخرى ربما تتسبب في جعل البنوك تسارع في الحصول على تمويلات لتغطية طلبات سحب الودائع. وقال جولدمان ساكس إن القلق في بعض البنوك مستمر، رغم اتخاذ الحكومة الاتحادية إجراءات حاسمة لتعزيز المنظومة المالية.

في المقابل، حض رئيس بنك سيليكون فالي بريدج الذي أنشأته السلطات المصرفية الأمريكية حديثا ونقلت إليه كل ودائع "بنك سيليكون فالي" المنهار، جميع العملاء على العودة مع أموالهم التي قاموا بسحبها في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الكبيرة تدفقا في الودائع.

وانهار "بنك سيليكون فالي"، المقرض الرئيس للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع بالهيئات الناظمة إلى وضع اليد عليه.

وقال تيم مايوبولوس الرئيس التنفيذي لـ"بنك سيليكون فالي بريدج" في بيان إن "الأمر الأول الذي يمكنكم القيام به لدعم مستقبل هذه المؤسسة هو مساعدتنا على إعادة بناء قاعدة الودائع لدينا"، مضيفا "سواء عبر ترك الودائع لدى بنك سيليكون فالي بريدج أو إعادة تحويل الودائع التي سحبت خلال الأيام الماضية".

وأضاف "نحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل ثقتكم مجددا ومواصلة دعم اقتصاد الابتكار".

وأكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المودعين في "بنك سيليكون فالي"، حتى بما يتجاوز سقف الـ250 ألف دولار من الوديعة المشمولة بالحماية. وأشار مايوبولوس الى أن بنك بريدج يقدم "قروضا جديدة ويحترم التسهيلات الائتمانية القائمة بالكامل".

في المقابل، تشهد المصارف الكبيرة مثل "جي بي مورجان" و"بانك أوف أمريكا" تدفقا للودائع، وفقا لمصدرين مقربين من عالم المصارف.

وأضاف أحدهما أنه في حين أن المؤسسات الكبرى لا تسعى وراء العملاء المحتملين الفارين من البنوك المغلقة، إلا أنها تقبل الودائع التي باتت تشكل مبالغ كبيرة.

وقال ألكسندر يوكوم المحلل المصرفي لدى مؤسسة "سي إف آر أيه" للأبحاث إن العملاء من البنوك الصغيرة والمتوسطة ربما قاموا أيضا بتحويل كل أو جزء من أموالهم "إلى لاعبين رئيسين يعتقدون أن الحكومة لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تدعها تسقط".

وأضاف يوكوم أن حجم التحويلات لن يعرف على الأرجح إلا عندما تنشر البنوك نتائجها ربع السنوية ابتداء من أبريل، أو في حال نشرت تقارير مؤقتة قبل ذلك.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية في مذكرة إنها "لم تر دليلا على أن تدفقات الودائع الخارجة بشكل غير قابل للسيطرة التي حدثت في عدد قليل من البنوك قد انتشرت على نطاق واسع" إلى مصارف أخرى.