وقع أكثر من 130 نائبا أوروبيا عريضة للمطالبة بفرض ضريبة على ثروة "الأكثر ثراء" على المستوى العالمي بهدف الحد من عدم المساواة مع المشاركة في "الانتقال البيئي والاجتماعي".

وكتبت النائبة أورور لالوك (كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، يسار) والخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان اللذان أطلقا هذه المبادرة، في مقالة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، "ما تمكنا من تحقيقه للشركات المتعددة الجنسيات، يجب أن نفعله الآن للثروات الكبرى".

وشرحت النائبة الأوروبية والخبير الاقتصادي المتخصص بالتهرب الضريبي وفرض ضرائب على المداخيل المرتفعة، أن "موقفنا بسيط: فرض ضريبة تصاعدية على ثروة الأكثر ثراء على المستوى العالمي بهدف الحد من عدم المساواة مع المشاركة في تمويل الاستثمارات الضرورية للانتقال البيئي والاجتماعي".

وأشارا إلى فكرة فرض ضريبة 1,5 في المائة على الثروات التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو وأكثر، مؤكدين أن النسبة المحددة للضريبة يجب أن تقرر "بشكل جماعي وديموقراطي".

وتدعو لالوك وزوكمان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة إلى إطلاق مفاوضات حول هذه الضريبة ويمارسان ضغوطا على الاتحاد الأوروبي للتحرك.

وأكدا أن عام 2018، لم يدفع إلون ماسك الذي كان آنذاك ثاني أثرى رجل في العالم، "سنتا واحدا من الضرائب الفدرالية" وفي فرنسا "العائلات الـ370 الأكثر ثراء لا تدفع سوى ما بين 2 و3 في المائة من الضرائب".

ووقع على عريضتهما خصوصا النواب الأوروبيون المؤيدون للقضايا البيئية واليساريون إضافة إلى نحو عشرة خبراء اقتصاد ومنظمات غير حكومية دولية بينها أوكسفام.

ولدعم حججهما، أشارت لالوك وزوكمان إلى نموذج الضريبة الدنيا بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات التي فرضتها قرابة 140 دولة "عندما كان العالم كله يشدد على أن ذلك مستحيل".