ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية روسيا في تحقيق فائض تجاري بلغ 332.4 مليار دولار العام الماضي.

وزاد حجم الصادرات بنسبة 19.9 في المائة لتصل قيمتها إلى 591.5 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات بنسبة 11.7 في المائة إلى 259.1 مليار دولار في الفترة نفسها، حسبما أعلنت هيئة الجمارك اليوم الاثنين، ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2021.

وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42 في المائة العام الماضي، على الرغم من الحرب، وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جراء حربها مع أوكرانيا، في تقييد حجم الواردات.

ولا تنشر موسكو بياناتها إلا بشكل جزئي جراء العقوبات. ويبدو أن الغرض من نشر البيانات من جانب هيئة الجمارك هو التأكيد على مدى قدرة البلاد في التعامل مع الوضع الراهن.

غير أنه من غير المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام الجاري، وكانت الدول الصناعية الغربية قد فرضت بنهاية العام الماضي حدا أقصى على أسعار النفط وبعد ذلك على منتجاته، بهدف تقليل دخل موسكو لتمويل حربها.