أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط باستقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، وحددت الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

ويعد هذا القرار استمراراً لتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنجلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.