أبرم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم بينهما للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والبيانات، لدراسة تطوير برامج مشتركة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة الأنظمة والتوجيهات ذات الصلة، وذلك في إطار جهود البنك في تعزيز تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الحلول التمويلية والمالية الملائمة لها بمزايا تنافسية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع إطار عمل مشترك، لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الطرفين في تطوير حلول وبرامج تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السعي الحثيث لتحقيق الأهداف المشتركة، طبقاً لبنود المذكرة.
ويهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل المقدم إليها، من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة للقطاع، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في نهضة هذا القطاع الحيوي، بما يحقق النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، برفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي.
وعلى صعيد مماثل، تهدف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة، ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
