مؤشرات الفرص التنموية في الاقتصاد السعودي

نتائج مبهرة يحققها الاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية وهي من المؤشرات المهمة التي تدل على نجاح مسار التنمية والأهداف التي يتم العمل عليها وفق رؤية المملكة 2030، وبحسب وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية": "بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال 2022، نحو 4.16 تريليون ريال "1.11 تريليون دولار"، ليتجاوز الأربعة تريليونات ريال والتريليون دولار لأول مرة تاريخيا.. وكانت الحكومة السعودية تستهدف تجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات ريال خلال 2025 لأول مرة، حيث أظهرت وثيقة الميزانية لـ2023 الصادرة عن وزارة المالية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال "1.133 تريليون دولار".
لا شك أن ذلك إنجاز كبير للاقتصاد الوطني وذلك في ظل تحديات يواجهها العالم بسبب التضخم وآثار الجائحة التي استطاع البعض تجاوزها وما زالت تعانيها بعض الدول حول العالم، والتقديرات للسنوات المقبلة متفائلة بما يجعل المملكة مؤهلة لأن تتقدم في حجم اقتصادها إلى مستويات أفضل خلال المستقبل القريب بإذن الله. وهذه المؤشرات مهمة للمستثمرين وقطاع الأعمال ولها دور في إبراز الفرص الاستثمارية في المملكة، ورغم أن النمو كان بصورة أكبر في القطاع النفطي إلا أن القطاع غير النفطي نما بشكل جيد رغم التحديات التي تواجهها الأسواق في العالم.
الفرص في الاقتصاد السعودي متنوعة وستزيد تلك الفرص في ظل تكامل المشاريع التنموية التي يتم العمل عليها وستوجد فرص جديدة ومتنوعة للمستثمرين ولهذا من المهم أن يكون هناك برامج للشباب ورواد الأعمال بهدف التوعية بالفرص مستقبلا في السوق في المملكة إذ إن هيكل الاقتصاد يمر بتحولات وهذا يولد فرصا لم تكن موجودة في الماضي كما أن الابتكار في الأنشطة التجارة والاستثمارية ستجد قبولا واسعا في ظل التوسع في الفرص الحالي إضافة إلى الانخفاض في المخاطر الذي سيلاحظه المستثمرون في ظل الاعتماد على اقتصاد متنوع وليس كما كان في السابق يعتمد على النفط فقط.
أمام الشباب فرصة كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمخاطر ستكون أقل مما سبق بدعم من التنوع في الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل للاقتصاد الوطني إضافة إلى الأنظمة الصارمة التي حدت من نشاط اقتصاد الظل ولا يزال العمل قائما على تضاؤل حجم اقتصاد الظل، ما يولد فرصا أكبر للشباب ورواد الأعمال، ولذلك من المهم في هذه المرحلة العمل على مجموعة من البرامج لدعم التفكير بشكل أكثر شمولية للشباب في البحث عن الفرص في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية وهنا تأتي أهمية رصد كل ما يكتب في الشأن الاقتصادي السعودي داخليا وخارجيا وأن يكون هذا متاحا لرواد الأعمال لمعرفة التصورات وشكل الاقتصاد في المرحلة المقبلة وفق نظرة أكثر شمولية ومن خبراء من مختلف دول العالم.
من المبادرات التي يمكن أن يستفيد منها رواد الأعمال أن تكون لهم مشاركة فاعلة في البرامج الحكومية التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إذ إن اطلاعهم على العروض المقدمة والتواصل مع المستثمرين والمفاوضات التي تتم والمناقشات يمكن أن يولد لديهم صورة وتفكيرا أوسع من نظرة مجموعة من الشباب حاليا التي جعلت كثيرا منهم يركز على أنشطة محدودة باعتبار أن التجارب المتاحة لديه أيضا محدودة والابتكار لا شك أنه مهم وله أثر كبير لكنه صعب جدا ويحتاج إلى تجربة طويلة ولذلك نجد أن الأنشطة الاقتصادية تتكرر في العالم بمجرد نجاح تجربة في مكان ما، وهذا ملاحظ في أنشطة متعددة ونماذج عمل كثيرة حول العالم، ومن ذلك تجربة أوبر التي تم استنساخها في مختلف دول العالم.
من المهم أن تكون ريادة الأعمال مقررا دراسيا في المراحل التعليمية بشكل مباشر في المرحلة الجامعية والبرامج المهنية والتطبيقية، ومدرجة ضمن المقررات الدراسية في المدارس ضمن الأمثلة التعليمية والتدريبية والأنشطة اللاصفية، إذ تنوع خيارات فرص الكسب ضرورة للمجتمع في الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجه مسألة التوظيف ليس في المملكة فقط بل في مختلف دول العالم في ظل الاعتماد بصورة أكبر على الذكاء الصناعي والتقنية، وانخفاض تكلفتها مقارنة بالوظائف.
الخلاصة أن الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة يشهد فترة من أزهى فترات النمو، وقد يكون الأفضل من جهة تنوع مصادر الدخل، وهذا يولد فرصا كبيرة لرواد الأعمال الذين ينبغي أن تكون لديهم صورة أكثر شمولية في شكل الاقتصاد في المستقبل لانتقاء الفرص الأفضل خصوصا مع تدني مستوى المخاطر للأنشطة الاقتصادية في ظل عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل، ومحاربة اقتصاد الظل، وكفاءة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.