وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين على أكبر عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ أعوام، التي تركز على "القيادة التكنولوجية"، مع خفض نحو 5 في المائة من الوظائف الحكومية.

وكما هو متوقع، صوت أمس، ما يقرب من ثلاثة آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية لمصلحة الإصلاح المؤسسي الذي حدده الرئيس شي جين بينج خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، وهو تجمع رئيس للحزب الشيوعي.

وفي مواجهة ما يقول شي إنه ضغط متزايد من الولايات المتحدة، فإن الهدف هو مساعدة بكين في الحصول على السبق في المنافسة الدولية، وفقا لـ"الألمانية".

وسيجري إلغاء 5 في المائة تقريبا من الوظائف الحكومية - وهو أكبر رقم منذ إعادة الهيكلة بعيدة المدى التي جرت 1998، وسيجري إنشاء لجنة إشراف مالي جديدة لتتولى مهام كان يقوم بها في السابق البنك المركزي، لتنسيق الرقابة بشكل أفضل على البنوك والتأمينات ومنصات التمويل المبتكرة، إضافة إلى حماية المستهلك.

كما تم إعادة تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء سلطة وطنية منفصلة لإدارة الكميات المتزايدة من البيانات المتاحة للحكومة.

وقال شي على هامش مؤتمر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مطلع الأسبوع الجاري، من وجهة نظر الصين، فإن الولايات المتحدة والغرب يسعيان إلى عرقلة صعود ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من خلال "سياسة الاحتواء".

وقال مجلس الدولة الصيني في بيان بشأن إعادة الهيكلة إنه "في مواجهة المنافسة التقنية الدولية والوضع الحاد لضغوط الاحتواء الخارجية، يجب علينا تنظيم قيادتنا التكنولوجية ونظام الإدارة لتنسيق قوتنا بشكل أفضل للتغلب على التحديات المتعلقة بالتقنيات الاستراتيجية الأساسية".

وطبقا للوثيقة فإن هذا من شأنه أن يساعد الصين على "تسريع تحقيق الاعتماد الذاتي على التكنولوجيا عالية المستوى".

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) الماضي.

وأضافت الهيئة الوطنية للإحصاء، أن الانخفاض المذكور توسع بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن نظيره المسجل في كانون الثاني (يناير) الماضي. وعلى أساس شهري، بقي مؤشر أسعار المنتجين في الصين ثابتا في فبراير الماضي.

وقالت دونج لي جيوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة "مع تسارع تعافي إنتاج المؤسسات الصناعية وتحسن الطلب في السوق بالشهر الماضي، ظل مؤشر أسعار المنتجين ثابتا على أساس شهري".

وأضافت "لكن نظرا لقاعدة المقارنة العالية للفترة نفسها من العام الماضي، فقد استمر الانخفاض على أساس سنوي".

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري. وبفضل تحسن توقعات السوق في الصناعة المتعلقة بالمعادن وانتعاش الطلب، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع صهر المعادن الحديدية وكبسها بنسبة 1.7 في المائة عن يناير الماضي.

ومع ذلك، أدى الإنتاج المستقر للفحم في البلاد وانخفاض الطلب على الفحم للتدفئة إلى انخفاض بنسبة 2.2 في المائة في مؤشر أسعار المنتجين لقطاع تعدين الفحم وغسله في الشهر الماضي.

كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين لقطاع اتصالات الكمبيوتر وغيرها من قطاعات تصنيع المعدات الإلكترونية بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجات الزراعية وقطاع تجهيز الأغذية الجانبية بنسبة 0.3 في المائة عن يناير الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في فبراير الماضي.