بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال 2022، نحو 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، ليتجاوز أربعة تريليونات ريال وتريليون دولار لأول مرة تاريخيا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع الناتج بنسبة 33 في المائة خلال 2022، حيث كان حجمه 3.13 تريليون ريال (833.6 مليار دولار) في 2021.

وتجاوز الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2022 توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 3.957 تريليون ريال (1.055 تريليون دولار).

وكانت الحكومة السعودية تستهدف تجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات ريال خلال 2025 لأول مرة، حيث أظهرت وثيقة الميزانية لعام 2023 الصادرة عن وزارة المالية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال "1.133 تريليون دولار".

وقدرت الناتج عند 3.957 تريليون ريال "1.055 تريليون دولار" في 2022، ونحو 3.869 تريليون ريال "1.032 تريليون دولار" في 2023، ونحو 3.966 تريليون ريال "1.058 تريليون دولار" في 2024.

ويشير ذلك إلى أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز تريليون دولار لأول مرة بدءا من 2022 ومن المتوقع أن يستمر أعلاه حتى عام 2025.

وبحسب بيانات 2022، يعادل حجم الاقتصاد السعودي 16 دولة عربية مجتمعة، المقدر حجم اقتصاداتهم معا من قبل صندوق النقد الدولي عند 1.13 تريليون دولار، وهم جميع الدول العربية باستثناء الإمارات، مصر، والعراق، علما بأن بيانات سورية ولبنان غير متاحة.

والدول الـ16 هم: قطر، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، الأردن، ليبيا، تونس، البحرين، السودان، اليمن، فلسطين، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، وجزر القمر.

وحدة التقارير الاقتصادية