كشفت الحكومة البريطانية اليوم، خطة لتخفيف بعض شروط حماية البيانات في قانون الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم تنظيم حماية البيانات العامة، في خطوة رحبت بها بحذر الشركات وانتقدتها جمعيات الدفاع عن حماية الخصوصية.
وقالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، إنه تم طرح القانون البريطاني الجديد لأول مرة الصيف الماضي كوسيلة لمساعدة الشركات البريطانية على خفض النفقات من خلال تقليل أعباء الالتزام ثم تم تعديله بعد التشاور مع الشركات ومنظمات حماية البيانات والدفاع عن الخصوصية.
وذكرت "بلومبيرج"، أن بريطانيا تقدر الوفر الذي سيحققه تعديل قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية للشركات بـ 4.7 مليار دولار على مدى عشرة أعوام.
وقالت ميشيل دونلان الوزيرة في الحكومة البريطانية "قانوننا الجديد سيحرر الشركات البريطانية من القيود غير الضرورية لتحقيق اكتشافات جديدة والمضي قدما نحو تطوير جيل جديد من التكنولوجيا وتوفير الوظائف وإنعاش اقتصادنا".
يتضمن القانون الجديد إصلاحات ستسهل على الشركات البريطانية استخدام بيانات المستخدمين في الأبحاث والتطوير، كما سيلغي إلزام الشركات بالاستعانة بشخص متخصص في حماية البيانات وتوفير مزيد من الشفافية بشأن قدرة الشركات على معالجة البيانات الشخصية دون تصريح مسبق.
كما حدد مشروع القانون مجموعة من القواعد لتقليل ظهور رسائل التنبيه الخاصة بملفات الارتباط كوكيز وفرض غرامات على اتصالات التسويق المزعجة، دون وجود تفاصيل عن كيفية تطبيق هذه الضوابط.