حقق الاقتصاد السعودي خلال 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المائة، إذ يعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وفقا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من 2022.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوما بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال 2022 حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 في المائة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 في المائة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 في المائة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 في المائة.

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المائة خلال 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 في المائة تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 في المائة.

وفي إطار الربع الرابع من 2022 كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الربع الرابع من 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 في المائة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.