لم تسجل منطقة اليورو أي نمو اقتصادي على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، في تعديل طفيف بالخفض لبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، ومع ذلك ظلت بيانات التوظيف قوية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، في بيان، إن نمو اقتصاد منطقة اليورو تراجع إلى الصفر في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث و1.8 في المائة على أساس سنوي. وذلك مقارنة بتوقعات بنمو 0.1 و1.9 في المائة على الترتيب نشرت في 14 شباط (فبراير).

ومع ذلك، أكدت المراجعات أن اقتصاد منطقة اليورو تجنب بالكاد ركودا فنيا كان متوقعا في السابق وفقا لـ"رويترز". وسجلت اليونان ومالطا وقبرص نموا ربع سنوي يزيد على 1 في المائة، مع تراجع اقتصاد ألمانيا وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا.

وأوضح "يوروستات" أن الإنفاق العام أسهم بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما أسهمت التغيرات في المخزونات بمقدار 0.1 نقطة مئوية وصافي التجارة بنحو 1.0 نقطة مئوية.

وأصدرت المفوضية الأوروبية قواعد إرشادية للميزانيات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2024، داعية إلى تقليص الديون والعجز وخفض الدعم الممول من الدولة، الذي تم طرحه في الأعوام الأخيرة.