إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

رأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اجتماعه مع فخامة رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله رئيس موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.
وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام؛ بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.
وأكد المجلس، أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وأشاد مجلس الوزراء، بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وعدّ المجلس، مناسبة (يوم العَلَم) الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم ( 11 مارس )، ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

القرارات:

- الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جامبيا.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة والكويت.
- الموافقة على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم الصينية.
- الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته.
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة اليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
- الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.
- الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات.
- إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
- تجديد عضوية الدكتور وليد  زاهد، والدكتو عبدالعزيز السويلم، والمهندس علي القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
- اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.

- الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ـ تعيين محمد بن ملحان بن خالد ابن بصيص على وظيفة (أمير الفوج الثالث والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية عبدالرحمن بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج إلى وظيفة (وكيل الرئيس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ـ ترقية هزاع بن الافنس بن نازل الرويلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز الأمن الوطني، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.