وقعت وزارتا "الصحة" و"العدل" مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية، والشكاوى في هذا الشأن قبل إحالتها للقضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من "الصحة"إلى "العدل".
ومثل "الصحة" خلال التوقيع نائب الوزير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومن العدل نائب الوزير الدكتور نجم الزيد، وذلك على هامش المؤتمر العدلي في الرياض.
يذكر أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام يعد تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص ، مما سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.
