أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسباني، قانونا للمساواة بين المرأة والرجل في شغل المناصب المؤثرة في مجال السياسة والاقتصاد، وكذلك في الاتحادات والشركات الكبرى.

وقال سانشيز خلال اجتماع لحزبه في العاصمة مدريد أمس: "إذا كانت النساء يشكلن نصف المجتمع، فإنهن يتمتعن بنصف القوة السياسية والاقتصادية". ومن المقرر أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

ووفقا لـ"الألمانية"، تنص بعض الخطط على مرور فترات انتقالية لعدة أعوام وتعديلات في القوانين، ومن ذلك أنه يجب أن تكون الحكومة والبرلمان مكونين في المستقبل من أعداد متساوية من النساء والرجال.

تشكل النساء بالفعل 60 في المائة من الحكومة الحالية، ولكن أقل بكثير من 50 في المائة في غرفتي البرلمان في مدريد. وبالنسبة لعديد من المجالات الأخرى ذات المناصب المهمة في المجتمع، من المتصور أن يشغل كل من الجنسين ما لا يقل عن 40 في المائة من المناصب. ويأتي هذا الإعلان في بداية عام الانتخابات في إسبانيا.

وتجرى الانتخابات المحلية والإقليمية هذا العام في إسبانيا، وكذلك تجرى الانتخابات النيابية نهاية العام نفسه. وفي بداية العام الانتخابي، تواجه الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز والحزب اليساري يونيداس بوديموز مشكلة بسبب الخلاف حول عدد من القضايا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية الصادرة أخيرا، ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة بإسبانيا خلال فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة أن عدد العاطلين ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 2618 عاطلا أي بنسبة 0.1 في المائة عن الشهر السابق.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد العاطلين في إسبانيا الشهر الماضي 2.91 مليون عاطل، وهو أقل مستوى لمثل هذا الشهر من أي عام منذ 2008.

وتراجع عدد العاطلين المسجلين بواقع 3868 عاطلا في قطاع الخدمات وبواقع 2399 في قطاع الصناعة، وانخفض عدد العاطلين في قطاع التشييد بواقع 2392 عاطلا.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين في قطاع الزراعة بواقع 1138 عاطلا، ومقارنة بشهر فبراير من العام الماضي تراجع عدد العاطلين بواقع 200669 عاطلا أي بنسبة 6.45 في المائة.

وبلغ إجمالي عدد العاطلين بين الشباب خلال الشهر الماضي 215366 عاطلا، وهو الأقل بالنسبة لشهر فبراير من أي عام على الإطلاق.