شهد العام الماضي أرقاما قياسية في عدد الأسلحة التي تم اعتراضها عند نقاط التفتيش في مطارات الولايات المتحدة، فيما يتوقع المسؤولون أن يشهد هذا العام أيضا ارتفاعا في عدد الأسلحة المصادرة.

وقال مسؤول في إدارة سلامة النقل ديفيد بيكوسكي، "ما رأيناه على مر الأعوام هو أننا نشهد كل عام مزيدا من الأسلحة النارية يتم إدخالها في نقاط التفتيش لدينا. وكان العام الماضي هو الأعلى على الإطلاق"، بحسب "سكاي نيوز".

وسجل العام الماضي رقما قياسيا في عدد الأسلحة التي تم اعتراضها عند نقاط التفتيش في مطارات البلاد المختلفة.

وجرت مصادرة نحو 6500 قطعة سلاح عند نقاط تفتيش المطارات في 2022، في مختلف حقائب المسافرين، 88 في المائة منها محملة بالذخيرة.

ويعكس الرقم حسب المسؤولين ما يحدث في المجتمع من انتشار متزايد للأسلحة بين الأمريكيين.

وقال روبرت سبيندن مدير الأمن الفيدرالي في إدارة المطارات لـ"سكاي نيوز عربية"، "لقد قمنا بكثير من التوعية العامة لمحاولة تشجيع الركاب على فحص أمتعتهم المحمولة بدقة للتأكد من عدم وجود أسلحة نارية لديهم".

وأضاف، "كما ترون هنا عند نقطة التفتيش لدينا عدد كبير من اللافتات لمحاولة تذكير الركاب".

وتصل غرامة حمل السلاح في المطارات إلى 15 ألف دولار، ومع ذلك يزعم أغلب المسافرين الذين تضبط لديهم أسلحة أنهم نسوها.

لذلك تختلف الإجراءات حسب الولايات، بين القبض على الشخص ومصادرة السلاح وفرض غرامة، وفي أحيان أخرى يسمح لصاحبه بإعطائه لشخص معه في المطار والاستمرار في الرحلة دونه.

وتقول إدارة أمن النقل، إنها رفعت العام الماضي غرامات حمل السلاح في المطارات إلى نحو 15 ألف دولار لردع المسافرين، لكن ذلك لم يخفض أعداد حاملي السلاح.