دعا قطاع الصناعة في ألمانيا إلى إدخال تعديلات على برنامج خفض التضخم الأمريكي وذلك قبل الزيارة المرتقبة للمستشار الألماني أولاف شولتس للولايات المتحدة غدا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية (بي دي آي) زيجفريد روسفورم:" ينبغي على الجانبين العمل من أجل ضمان عدم حدوث صراع تجاري"، وحذر من أن "سباق الإعانات سيكون على حساب دافعي الضرائب وعلى حساب المنافسة بوجه عام".

يذكر أن روسفورم يتولى أيضا رئاسة مبادرة الأعمال عبر الأطلسي التي توحد روابط اقتصادية ألمانية.

وينص قانون مكافحة التضخم الأمريكي على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجال حماية المناخ، غير أن البرنامج يربط الإعانات والإعفاءات

الضريبية باستخدام الشركات المستفيدة لمنتجات أمريكية أو أن تقوم بتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة، وقوبل هذا البرنامج بانتقادات كبيرة في أوروبا نظرا للتخوف من أن يؤدي هذا إلى أضرار للشركات الأوروبية.

ووصف روسفورم الجدل بشأن قانون خفض التضخم بأنه "اختبار للعلاقات عبر الأطلسي. من المهم للصناعة الألمانية أن تروج ألمانيا لإدخال تعديلات على التعليمات الواردة في قانون خفض التضخم التي تضر بشركات أوروبية وشركات أجنبية أخرى".

في الوقت نفسه، رأى روسفورم أن قانون خفض التضخم يمكن أن يكون نموذجا يحتذى بالنسبة للاتحاد الأوروبي وقال إنه " من خلال الإعفاءات الضريبية سيتم اتباع نهج برامجماتي للعمل على تعزيز التقنيات صديقة المناخ بشكل سريع وخال من البيروقراطية ولضمان مستوى عال لأمن الاستثمارات".

وأكد روسفورم أهمية الولايات المتحدة بالنسبة لألمانيا كشريك تجارين حيث أفادت بيانات اتحاد (بي دي آي) بأن فاتورة الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 156 مليار يورو لتكون الولايات المتحدة هي أهم سوق تصدير بالنسبة لألمانيا كما كانت أمريكا هي ثالث أهم بلد مورد لألمانيا، حيث صدرت لألمانيا في 2022 بضائع بقيمة قاربت 92 مليار يورو .