خسر أغنى الأغنياء 10 في المائة من ثرواتهم في 2022، بعدما تضررت محافظهم الاستثمارية من جراء رفع معدلات الفائدة على خلفية الحرب في أوكرانيا والتضخم، وفق دراسة لمركز "نايت فرانك" الاستشاري.

وجاء في دراسة نشرها المركز أن إجمالي ثروات هؤلاء الأشخاص الذين يعدون من "أغنى الأغنياء"، أي تبلغ ثروة كل منهم 30 مليون دولار على الأقل (بما في ذلك قيمة مقر إقامتهم الرئيس) "انخفض بنسبة 10 في المائة في 2022، وهو تراجع بنحو عشرة آلاف و100 مليار دولار".

وقال خبير الدراسات العالمية في "نايت فرانك" ليام بايلي بحسب "الفرنسية" "العام الماضية، فاقمت الأزمة الأوكرانية أزمة الطاقة الأوروبية وتضخما كان أصلا متسارعا. نتيجة لذلك، شهد العام 2022 واحدا من أكبر الارتفاعات في التاريخ على صعيد معدلات الفائدة".

على الرغم من ذلك "ازدادت في 2022 ثروات" 40 في المائة من أغنى الأغنياء، لكن المنحى "سلبي" في الغالب، وهذا ليس "أمرا مفاجئا" لأن رفع عدد كبير من المصارف المركزية معدلات الفائدة لاحتواء التضخم أثر سلبا على المحافظ الاستثمارية"، بحسب المركز.

وشهدت أوروبا أكبر تراجع إذا تقلصت ثرواتها بنسبة 17 في المائة، تلتها أسترالاسيا أي أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة (11- في المائة) والأمريكيتان (10- في المائة)، فيما سجلت إفريقيا تراجعا بلغ 5 في المائة وآسيا تراجعا بنسبة 7 في المائة.

وأشار تقرير المركز الاستشاري إلى "تأثير كبير لأسعار الصرف" وإلى "قوة منقطعة النظير للدولار بدفع من التزام راسخ للاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) بالمضي قدما في واحدة من أسرع حلقات رفع الفائدة في التاريخ".

لكن المركز حذر من أنه "في حال بقي الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر كبيرة" في 2023 "ستتغير سريعا" الأجواء في الأسواق مع "فرص حقيقية في أسواق العقارات العالمية"، إذ من المتوقع أن نصل هذا العام إلى نقطة التحول على صعيد معدلات الفائدة.

وبحسب المركز يتوقع 69 في المائة من أغنى المستثمرين نموا لمحافظهم هذا العام.