أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر، ولهم الحرية الكاملة لدخول والخروج في أي وقت، موضحا أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات في هذا الشأن.

وأوضح خلال لقائه في الدوحة، بأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، أن مصر ضاعفت من استثماراتها العامة في عدد من المجالات، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، وعدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، تعويضا عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات.

ولفت إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسؤولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتا إلى أن قانون الاستثمار أقر آلية الرخصة الذهبية، لتجب أية موافقات أخرى.

ولفت إلى أن جزءا من أزمة السيولة الدولارية الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية بدون أية قيود، لدرجة خروج 20 مليار دولار في أقل من شهر، بالرغم من استطاعة مصر في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على الموارد الدولارية.

وأشار إلى موضوع تذبذب سعر الصرف، وما تم بالتنسيق مع البنك المركزي بخصوصه، موضحا أن مصر بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية، والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيرا عن الموجود في السوق الرسمية.