يدخل قانون رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة حيّز التنفيذ الاثنين في إنكلترا وويلز، في إطار جهود حماية القصّر من الزواج القسري.

وبموجب القانون الصادر العام الفائت، بات محظوراً على القصّر الزواج أو الارتباط مدنياً حتى لو بموافقة الوالدين، فيما ينطبق ذلك أيضاً على الاحتفالات الدينية او "التقليدية" التي لا قيمة قانونية لها.

ويحمي القانون القصّر البريطانيين أو المقيمين في إنكلترا وويلز من تزويجهم خارج الأراضي البريطانية.

وكان الحد الأدنى القانوني لسن الزواج قبل دخول القانون حيز التنفيذ هو 16 سنة، شرط الحصول على موافقة والدي المعنيين.

ومع أنّ تقييم حجم ظاهرة زواج القصّر يتّسم بصعوبة، إلا أنّ زيجات كثيرة من هذا النوع يجري إخفاؤها. وفي العام 2021 تلقّت هيئة الزواج القسري المعنية بتوفير مساعدة لضحايا هذه الزيجات، بلاغات بـ118 حالة زواج عُني بها قصّر.

وغالباً ما يكون الضحايا فتيات صغيرات. وأشارت وزارة العدل إلى أنّ 119 فتاة ما دون الـ18 سنة تمّ تزويجهنّ قسراً في إنكلترا وويلز عام 2018، مقابل 28 صبياً.

وقال وزير العدل دومينيك راب "سيوفر هذا القانون حماية أفضل للصغار الضعفاء، من خلال قمع الزيجات القسرية في مجتمعنا".

ويواجه كل شخص يُدان بترتيب زواج طفل عقوبة تصل إلى الحبس سبع سنوات.