تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية للأسبوع الثاني 28.1 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال، وشمل الانخفاض في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي 14.5 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال. وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة قياسية وصلت إلى 45.6 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 0.5 مليار ريال، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة وصلت إلى 39.3 في المائة، استقرت بدورها عند مستوى 0.3 مليار ريال.
وتأثر النشاط العقاري بالضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجعت أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت وفقا لبيانات العام الماضي انخفاضا سنويا بنسبة بلغت 21.1 في المائة، فاقدة نحو 33 مليار ريال، جاء أغلبها في النصف الثاني من العام الماضي، وهو الانخفاض السنوي للمرة الأولى منذ بدأ نشر بيانات القروض العقارية الجديدة، انعكست آثارها على إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالانخفاض خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 24.4 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وانخفاض عدد الصفقات العقارية لفترة المقارنة نفسها بنسبة 28.9 في المائة "انخفاض السكني 31.6 في المائة"، وانخفاض حجم المبيعات العقارية 29.2 في المائة "انخفاض السكني 31.7 في المائة". في مقابل كل ذلك واجه الطلب الاستهلاكي ارتفاعا قياسيا للأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، ما أدى بدوره إلى مضاعفة الضغوط على نشاط السوق العقارية بشكل عام، وعلى القطاع السكني بدرجة أكبر.
وإتماما للتطورات التي شهدتها السوق العقارية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدءا من صدور التوجيه من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بتدشين ضاحيتي الفرسان والخزام "80 ألف وحدة سكن جديدة، لاستفادة نحو 400 ألف نسمة"، تلاه توجيهه بمنح القطاع السكني 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض، والمدن الأخرى التي تشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي والعقارات "توفر نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة". كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، الذي تستهدف من خلال مقترح تعديله تحقيق: "1" شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية. "2" فرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5 في المائة من قيمة الأرض. "3" تقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض. "4" منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناء على المادة الـ14 من النظام. "5" إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية. "6" مرحلة واحدة لفرض الرسم. ويتوقع أن يثمر ذلك التعديل زيادة تأثير وكفاءة الرسوم في الأراضي البيضاء.
وكان من أهم ما ورد في تعديل بعض مواد النظام، المقترح المتعلق بالمادة الثالثة منه، التي نصت على "فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء - غير المملوكة بشكل مباشر للدولة -، والعائدة ملكيتها إلى شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن خمسة آلاف متر مربع، بنسبة لا تقل عن 2.5 في المائة من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكلة بموجب المادة الـ14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10 في المائة بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد، وفقا لمعايير تضعها الوزارة، تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب، ويراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الـ14 من هذا النظام.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
سجل النشاط العقاري انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 28.1 في المائة، ووصل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية إلى نحو 2.2 مليار ريال، وسيطر انخفاض النشاط العقاري على جميع القطاعات الرئيسة في السوق، حيث تراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 14.5 في المائة، استقرت على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال "62.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
كما استمرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري في التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، وسجلت انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 45.6 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 0.5 مليار ريال "21.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وتراجع أيضا إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 39.3 في المائة، واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين مع نهاية الأسبوع عند مستوى 0.3 مليار ريال "15.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 31.8 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.8 ألف صفقة. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا بنسبة بلغت 30.3 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 2.9 ألف عقار مبيع. وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل انخفاضا قياسيا بنسبة وصلت إلى 68.8 في المائة، واستقر الإجمالي عند مستوى 12.3 مليون متر مربع.
