واصلت العملة الإيرانية انخفاضها بعد العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 500 ألف ريال إيراني في مكاتب الصرافة، للمرة الأولى، وسط حالة من العزلة السياسية. وارتفع سعر صرف اليورو الواحد إلى نحو 530.5 ألف ريال.

ووفقا لخبراء، تمثل العقوبات والعزلة السياسية التي تعانيها إيران سببا رئيسا وراء تراجع قيمة الريال.

وأثار توقف المفاوضات الخاصة بإحياء اتفاق فيينا النووي لعام 2015 قلق المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي، حيث بات مستقبل الاتفاق يكتنفه الغموض.

وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، فقد الريال أكثر من 90 في المائة من قيمته أمام اليورو.

وفرض الاتحاد الأوروبي الإثنين تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كيانا ومسؤولا في إيران، بينهم خصوصا وزيرا التعليم والثقافة، في خامس حزمة عقوبات ضد طهران بسبب قمعها الاحتجاجات.

وتطول التدابير الجديدة 32 شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصا نوابا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني "22 عاما" بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وأوقفت طهران ما لا يقل عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة.

وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية كما حكمت بالإعدام على 18 شخصا في المجمل، ما أثار موجة تنديد دولية. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.

لكن التكتل الذي يضم 27 دولة، لم يدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك.

وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تظاهر فيه آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أثناء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.

وطالب المتظاهرون الاتحاد بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري.

وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران، بعدما وصلت جهود يبذلها التكتل لإحياء الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران بشأن برنامجها النووي، إلى حائط مسدود.