بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية العام الماضي، 81.5 في المائة، مقابل 79.5 في المائة بنهاية 2021.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تعد هذه النسبة هي الأعلى خلال عشرة أعوام على الأقل، لكونها الأعلى وفق البيانات المتاحة منذ 2013.
وعلى أساس شهري، تراجعت نسبة القروض إلى الودائع خلال كانون الأول (ديسمبر)، حيث كانت 81.3 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
ووفق البيانات المتاحة منذ كانون الثاني (يناير) 2013، سجلت نسبة القروض إلى الودائع أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية آب (أغسطس) 2016 عند 84.8 في المائة، بينما كان أدنى مستوى تم تسجيله في نهاية آذار (مارس) 2014 عند 73.9 في المائة.
وكان أعلى مستوى شهري خلال 2022 قد تم تسجيله بنهاية أيار (مايو) عند 82.2 في المائة، بينما الأدنى مسجل بنهاية حزيران (يونيو) عند 79.7 في المائة.
وشهد عام 2022 رفع "الفيدرالي الأمريكي" لأسعار الفائدة سبع مرات، ما تبعه "البنك المركزي السعودي" نظرا إلى ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
ويقصد بالودائع في النسبة المشار إليها في التقرير، الودائع لدى المصارف (الودائع تحت الطلب، الزمنية والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها) مضافا إليها الديون طويلة الأجل (القروض المشتركة، السندات، والصكوك)، والقروض الثانوية، وغيرها.
فيما القروض المشار إليها في النسبة هي القروض ناقص المخصصات والعمولات.
وبدءا من أبريل 2018، تم تعديل آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز المصارف لاستحداث منتجات ادخارية من خلال وضع أوزان أعلى للودائع طويلة الأجل.
ونسبة الـ81.5 في المائة، التي أظهرتها بيانات "ساما" هي النسبة الإشرافية التي يراقبها البنك المركزي شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، ومصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف "الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل".
وما يتبعه "المركزي السعودي" هي الطريقة المتعارف عليها دوليا في حساب نسبة القروض إلى الودائع، التي تضع مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف ضمن الودائع، لكونها أكثر استقرارا من الودائع الأخرى "تحت الطلب مثلا" التي يمكن سحبها في أي وقت.
ونسبة القروض إلى الودائع نسبة إلزامية للمصارف لا يمكنهم تجاوزها، وفي حالات نادرة قد يتم تجاوزها من قبل البنك بسبب سحب غير متوقع من الودائع، لكن يتم تعديل الوضع والالتزام بالسقف المحدد من "ساما" سريعا، وإلا يتعرض لمخالفة "ساما".
وحدة التقارير الاقتصادية
أعلى نسبة قروض إلى الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية خلال 10 أعوام عند 81.5 %
أضف تعليق