مخاوف إلغاء العملة النقدية تدفع السويسريين إلى صناديق الاقتراع

من المرجح أن يصوت المواطنون السويسريون في استفتاء مستقبلي على ما إذا كان يتم إدراج إتاحة العملة النقدية في الدستور بعد مبادرة للحماية بشكل مسبق من العملة الرقمية، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وقالت مجموعة تسمى "حركة الحرية السويسرية" التي تدعو إلى الاستفتاء، الأسبوع الماضي، إنها جمعت 157 ألفا و422 توقيعا دعما لإجراء مثل هذا الاستفتاء.
وفي حال صادق المسؤولون على أن الإجمالي تخطى بالفعل 100 ألف توقيع، فإن قواعد الديمقراطية المباشرة السويسرية تنص على أنه يجب إجراء استفتاء.
ولم تعلن الحكومة أو البنك المركزي عن نية لإلغاء العملة النقدية في أي وقت قريب.
ورغم ذلك، تلقي المبادرة الضوء على مدى الانفعالات التي تحركها مسألة العملة الملموسة في سويسرا.
ويحمل كل مواطن ما يعادل 11 ألفا و824 دولار نقدا، وهو الحد الأقصى في كل الاقتصادات، حيث يقوم بنك التسويات الدولية بجمع البيانات.
ويمثل الاستفتاء، إذا ما أجري في نهاية المطاف، موقفا نادرا حيث يتم اختبار تفضيلات الأموال بناء على أصوات الأشخاص في صندوق الاقتراع، وليس ببساطة من خلال عادات الإنفاق.
وقال ريتشارد كولر، رئيس حركة الحرية السويسرية في مقابلة: "نحتاج لتغيير الدستور حتى تتمكن الأجيال المقبلة من الاحتفاظ بالنقود بحرية"، كما أشار إلى احتمال ترجيح الحكومات بما في ذلك سويسرا "الاتجاه نحو العملات الرقمية".
ويتم الاحتفاظ بأغلب النقود في سويسرا في الورقة النقدية الأكبر فئة 1000 فرنك، بقيمة 51 مليار فرنك سويسري (55.3 مليار دولار)، ما يعكس استخدام النقود كمخزن للقيمة وليس للمدفوعات فقط. على النقيض، فإن العملة الورقية الأكثر انتشارا في منطقة اليورو من فئة 50 يورو، وفقا لبيانات 2021.
ويستمر استخدام النقد في سويسرا لإتمام أغلب المعاملات، لكن هذه المدفوعات تواصل التراجع. وبنهاية العام الماضي، تم استخدام النقود في إنهاء 29 في المائة من المعاملات، انخفاضا من 48 في المائة في 2019، وفقا لدراسة مركز "مراقبة المدفوعات السويسرية".
بالمقارنة، يستخدم المستهلكون في السويد، حيث تغلب المعاملات الرقمية، النقود في إتمام 8% فقط من المعاملات، وفقا لبنك "ريكسبنك".