سجلت محاكم التنفيذ 13911 طلبا متعلقا بخلافات ونزاعات ناشئة بين أطراف العقود الإلكترونية لتأجير المركبات خلال الأشهر السبعة الماضية، بمعدل 85 طلبا يوميا.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على نحو 44 في المائة من طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم التنفيذ، حيث استقبلت 6098 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ3223 طلبا.

واستقبلت المنطقة الشرقية 1626 طلبا، تليها منطقة عسير بـ609 طلبات تنفيذ، فمنطقة القصيم بـ568، ومنطقة المدينة المنورة بـ531، تليها منطقة جازان بـ372، فنجران بـ299 طلبا، ثم تبوك بـ217 طلب تنفيذ، ومنطقة حائل بـ215 طلبا.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة الحدود الشمالية 90 طلبا، ومنطقة الجوف بـ62 طلبا. وجاءت في المرتبة الأخيرة منطقة الباحة بطلب واحد متعلق بخلافات ونزاعات ناشئة بين أطراف عقود التأجير الإلكترونية للمركبات خلال الأشهر السبعة الماضية.

وبدأت محاكم التنفيذ في المملكة في كانون الثاني (يناير) 2022 باستقبال عقود تأجير السيارات بصفتها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل، إذ بات في إمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.

ووقعت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية أخيرا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة، التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد المستفيدين ومكاتب التأجير.

وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود تأجير السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم الناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.

ويدعم العقد الموحد لتأجير السيارات عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة نقل الإلكترونية، التي تعد نافذة موحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية.

ويضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة نقل إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة بمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتم عملية التعاقد من خلال بوابة نقل بشكل تقني كامل، وعبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق الضوابط وتبادل المعلومات بصورة قياسية ومتطورة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة والمواكبة لأفضل المعايير والنماذج العالمية في قطاعات وأنشطة النقل.

ويمكن للمستفيدين تقديم "طلب تنفيذ" خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار "طلب تنفيذ"، واختيار نوع الطلب "مالي"، وتحديد نوع السند الرئيس "الإلكتروني"، وتحديد نوع السند الفرعي "عقد تأجير مركبة".