من الواضح أن التوقعات الاقتصادية من الممكن أن تخضع لكل أشكال الأخطاء والافتراضات المغلوطة. الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنها من غير الممكن أن تتكهن بصدمات لا يمكن توقعها.

نظرا للحاجة إلى تشكيل السياسة المالية بما يتفق مع البرامج المالية المتوسطة الأمد المعتمدة "مع عقوبات محتملة لإخفاقات التسليم"، سيكون لدى الدول الأعضاء حوافز قوية للتفاوض من أجل مسارات ضبط أقل طموحا، واقتراح توقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد الكلي. وعلى الرغم من أن المفوضية ستحاول الدفع باتجاه مسارات أكثر طموحا لتجنب خطر الأزمات المالية، فستتمتع الدول الأعضاء بالميزة المعلوماتية في هذه العملية الشديدة التعقيد، لأنها تعرف الظروف المحلية أفضل من أي جهة أخرى. ونحن نعلم بالفعل من التجربة أن الدول الأعضاء الأكبر حجما والأكثر نفوذا على الصعيد السياسي ستميل إلى تلقي معاملة أكثر محاباة.

السؤال الثالث يتعلق بغياب الشهية السياسية لفرض القواعد المالية. خلال الفترة من 1997 "قبل عامين من طرح عملة اليورو" إلى عام 2021، تجاوز العجز الحكومي العام 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي "المستوى الأقصى الذي حددته معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي" في دول منطقة اليورو في 143 من أصل 394 ملاحظة. اخترقت كل من اليونان والبرتغال سقف العجز في 18 من هذه الأعوام، في حين اخترقته فرنسا في 17 عاما، وإسبانيا في 12 عاما.

على نحو مماثل، تجاوز إجمالي الدين الحكومي العام حد الـ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 229 مرة من أصل 394 ملاحظة. ولم تسجل النمسا وبلجيكا واليونان وإيطاليا قط إجمالي دين أقل من العتبة المحددة. وفعلت فرنسا ذلك مرتين فقط في "2000 و2001". تجاوزت ديون البرتغال الحد الأقصى طوال 20 عاما، وفعلت ألمانيا ذلك طوال 19 عاما. وقد تنامى عدد الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تجاوزت ديونها 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، إلى 12 من أصل 19 في عام 2021.

الأمر الأكثر أهمية، على الرغم من الانتهاكات العديدة لحدود العجز والديون بموجب المعاهدة، هو أن العقوبات المالية المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو لم تطبق قط. من الواضح أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو تعاني مشكلة العمل الجماعي التي يجب أن تعالجها بشكل مباشر أي مناقشة تتناول الانضباط المالي في المستقبل. "في هذا الضوء، يبدو اقتراح المفوضية الذي يقضي بفرض عقوبات تتعلق بالسمعة أيضا معضلا، سواء فيما يتصل بالفاعلية المحتملة أو القبول السياسي".

يشكل الانضباط المالي ضرورة أساسية لاستقرار اليورو، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي في الاتحاد الأوروبي في عموم الأمر. ويجب أن يكون أي إطار جديد حريصا على تقليص خطر انتشار التداعيات والعدوى السلبية عبر الحدود، وتثبيط الركوب بالمجان، ومعالجة احتمالات المخاطر الأخلاقية. ولكن من المؤسف أن اقتراحات المفوضية الجديدة أقل كثيرا من أن تحقق الهدف المرغوب.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2023.