قال محللو "جيه.بي مورجان" في مذكرة إنه من غير المرجح أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل هذا العام إلا إذا حدثت تطورات جيوسياسية كبيرة، وسط احتمالات بأن تزيد الإمدادات وتتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف 2023.

وجاء في المذكرة التي صدرت أمس، أنه "في ظل توقعات بأن يشهد الإنتاج الروسي تعافيا كاملا بحلول حزيران (يونيو) وأن تمنع مستويات الأسعار المرتفعة الولايات المتحدة من إعادة الشراء لتعزيز احتياطياتها البترولية الاستراتيجية فمن المرجح أن تتقلص الفجوة بين ميزان العرض والطلب.

وأبقى "جيه.بي مورجان" على تقديراته لنمو الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد، عند 770 ألف برميل يوميا، وفقا لـ"رويترز".

ويتوقع محللون أن تستورد الصين كميات قياسية من الخام في 2023 بسبب زيادة الطلب على الوقود، لأسباب على رأسها تعافي حركة التنقل والسفر بعد إلغاء قيود كوفيد - 19.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي سكيوريتيز "عززت البيانات الأمريكية القوية المخاوف إزاء رفع أسعار الفائدة وأدت لزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما ضغط على أسعار النفط والسلع الأخرى". وأضاف أن زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة فاقمت الضغوط.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.

وقال سايتو "مع ذلك، كانت الخسارة محدودة، إذ يتوقع المستثمرون تعافي الطلب على الوقود في الصين".

يشار إلى أن مجلس الدوما، وهو الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي، وافق ثلاثة تعديلات على صيغ ضريبة النفط في ثلاث قراءات، وذلك وفقا لما أوردته وكالة "ريا نوفوستي" عن نتائج التصويت في موسكو. واقترحت الحكومة الروسية إدخال تعديلات على الطريقة التي يتم بها تقييم أسعار النفط الروسي لأغراض ضريبية.

وتنص المقترحات على تقييد الخصم المفروض على خام نفط الأورال إلى خام برنت عند 34 دولارا للبرميل في أبريل و31 دولارا في مايو و28 دولارا في يونيو و25 دولارا بدءا من الأول من يوليو لحساب ضريبة استخراج النفط والضريبة القائمة على الأرباح. ويتعين موافقة مجلس الاتحاد، الغرفة العليا بالبرلمان والرئيس فلاديمير بوتين على التعديلات.