أكد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن مؤتمر القطاع المالي يستهدف تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها، والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.

وأوضح أن المؤتمر يعد أحد أهم أحداث القطاع المالي في الشرق الأوسط ولكل مؤسسات القطاع، وواضعي السياسات، والممولين، والمستفيدين، حيث يبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر القطاع المالي في هذا التوقيت يعزز من أهميته باجتماع صناع القرار في القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية على طاولة واحدة لتبادل الأفكار للوصول إلى حلول يمكن استخدامها لمعالجة التحديات، التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وتشهد أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، يومي 15 و16 آذار (مارس) 2023 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، إقامة أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 150 كيانا وصانع قرار من القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلا عن عدد من الأكاديميين المتخصصين.

ويناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية، هي: "الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص"، "المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة"، "استثمار آمن لأجل الغد"، و"مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة".

ويعد المؤتمر نافذة لعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، ولا سيما مبادرات "برنامج القطاع المالي"، وفق مرتكزاته القائمة على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة، ودعم استراتيجية التقنية المالية.

وسيناقش المؤتمر من خلال مشاركة الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والدولية عددا من الموضوعات المهمة والحيوية، ومن أبرزها الخيارات الاستراتيجية للقطاع على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي، والأدوار المنتظرة من القطاع المصرفي في ظل المتغيرات الحالية، إضافة إلى الفرص الجديدة في قطاع التأمين، والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المالي السعودي، فضلا عن مستقبل المدفوعات الرقمية، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور رأس المال الجريء في تمويل الابتكار لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا تمويل القطاع الخاص البديل في بيئة مرتفعة الفائدة.