علمت "الاقتصادية" أن مزاد السعودية الشهري الخاص بالصكوك الحكومية لشباط (فبراير) الجاري، بلغ نطاق عائده حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك العشرية ما بين 4.07 في المائة إلى 4.15 في المائة ولأجل 15 عاما ما بين 4.20 في المائة إلى 4.34 في المائة، علما بأن المتعاملين قاموا بوضع طلبات الاكتتاب ضمن أحد نطاق العوائد المحدد مسبقا لكل شريحة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعني البيانات الأولية لمزاد فبراير، أن عوائد الصكوك تعد أعلى من متوسط العائد المسجل في العام الماضي.
وكان العائد المتوسط لـ2022 الخاص بالصكوك العشرية قد بلغ 3.59 في المائة و3.70 في المائة للصكوك ذات 15 عاما.
من ناحية أخرى، أشارت بيانات "آي إتش إس ماركت" إلى أن عائد الصكوك العشرية في بداية كانون الثاني (يناير) كان عند 4.56 في المائة، وتعني هذه المعطيات أن العائد المتداول للصكوك العشرية في مزاد فبراير يعد أقل 9 في المائة عما كان عليه مطلع الشهر الماضي.
وعائد سندات الخزانة الأمريكية ذات أجل عشرة أعوام ارتفع بـ26 نقطة أساس بما يعادل 7.4 في المائة على أساس شهري.
ومنهجية الإصدار الشهري تكون بدايتها بمزاد يعقد لأخذ طلبات المستثمرين حول القيمة العادلة التي يرونها لكل شريحة صكوك.
وتتمركز الخطوة اللاحقة في قرار الجهة السيادية بالمضي قدما بالإصدار أو جعل المزاد الشهري منصة لتحديث الجوانب التسعيرية لمنحنى العائد السيادي.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تمنح السعودية عائدا أعلى من العائد المذكور بالمزاد، وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي النهائية، نظرا لحركة عوائد الخزانة، إلا أن بيانات المزاد أشارت إلى أن "العائد " للشريحتين جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين في أسواق الدين بنسبة راوحت ما بين 6.3 في المائة إلى 10.4 في المائة وفق رصد "الاقتصادية".
ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة، مع العلم أن المستثمرين المحليين حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 في بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.
التداولات الثانوية
وأسهمت ظروف السوق ومسألة توافر جوانب تسعيرية واضحة بين البائع والمشتري في إيجاد فرص استثمارية بأدوات الدخل الثابت في السوق المحلية.
وأظهر لـ "الاقتصادية" أن 94 في المائة من أدوات الدين الحكومية تتداول دون قيمتها الاسمية وهي فرصة استثمارية للذين يبحثون عن العائد التوزيعي الثابت، مع العلم أن أدنى سعر لصكوك حكومية كان عند 855 ريالا، الأمر الذي يضع تحديات تسعيرية مع خيار إعادة فتح تلك الإصدارات مستقبلا.
ويعد التغير الذي يجري بحركة عوائد الإصدارات السيادية للسعودية في السوق المحلية طبيعيا ومتوافقا مع ما تم رصده مع أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة والمتطورة.
وأظهر الرصد أن أربعة إصدارات من الصكوك الحكومية تتداول فوق قيمتها الاسمية والأسعار بين 1001 ريال إلى 1046 ريالا للصك الواحد، وتغطي منصة "آي إتش إس ماركت" 68 أداة دخل ثابت سيادية تتبعها.
وهناك علاقة وثيقة بين تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية ونظيرتها السعودية، فكلما تتداول الصكوك دون قيمتها الاسمية، ارتفع العائد حتى تاريخ الاستحقاق.
واعتمد رصد "الاقتصادية" على بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" للتحليلات والبيانات المالية.
السوق الخليجية
من ناحية أخرى، أشارت تقارير إلى أن إجمالي الإصدارات من أدوات الدين الخليجية سواء المقومة بالعملة المحلية أو الدولارية تجاوز 11 مليار دولار خلال أول عشرة أيام من فبراير، مع ترقب إصدارات خليجية أخرى خلال فبراير وآذار (مارس).
واعتمدت "الاقتصادية" في رصد أسواق الدين الخليجية على منصة "ريد" التي تتخذ من نيو يورك وسنغافورة مقرا لها، والمتخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
منهجية المزاد
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى)، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
أثر سندات الخزانة
ومنذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية مع العملة الدولارية وذلك حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر بأقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بـنظيرتها السعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بـسوق الدين الدولارية.
استحقاقات 2023
يحل في 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية في إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية في 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لـ2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
وقامت السعودية خلال 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لـ2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار تم إصدارها في 2017 التي يحين أجل استحقاقها أوائل مارس 2023، وتتوزع أجل استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
واستندت تحليلات "الاقتصادية" الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
الاقتراض المحلي والدولي
وفي أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وذلك إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
أعلنت وزارة المالية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023 في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب.
أول هذه الأسباب، سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وثانيها، استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وثالث الأسباب، استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
أما رابع الأسباب، فيأتي الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
واستندت وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات.
وعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقلة لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، حيث إن المستثمرين بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، ويمكن استخدام البيانات متعددة المصادر في المساعدة على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حال مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في السوق أو الصفقات الخاصة وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
وتعتمد منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها.
وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، هي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات.
وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة
تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/ السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد تم تطويرها بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركت".
ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق، حيث تشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات، التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه، الذي يحدث فيه تغيير، وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وتم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة، التي تقدمها شركة "آي إتش إس ماركت".
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها، وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين، التي لم يتم التداول عليها.
وحدة التقارير الاقتصادية
عوائد الصكوك السعودية أعلى من متوسط 2022 .. النطاق يراوح بين 4.07 إلى 4.34 %
أضف تعليق