من الصعب أن تنظر من النافذة أو تقرأ الأخبار دون أن ترى آثار تغير البيئة، فقد أصبحت الكوارث الطبيعية تقع بوتيرة مثيرة للقلق. إذ يتسبب تغير المناخ في تعطيل أنماط الجو العالمية، ما يؤدي إلى ظواهر طبيعية بالغة الشدة بصورة متزايدة، بما في ذلك الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر، لتتفاقم بذلك ندرة المياه وتتسبب في معاناة كارثية من باكستان إلى الولايات المتحدة وكينيا.

تشكل المخاطر التي تواجه الأمن المائي أكبر تهديد بعدم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. ويمكن أن يؤدي الاحترار العالمي عند درجتي حرارة تراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، إلى تعرض نحو أربعة مليارات شخص لمستوى ما من ندرة المياه. تاريخيا، مكنت أنظمة تخزين المياه البشر من الازدهار في طائفة متنوعة من الظروف المناخية. لكن مع التغير البيئي، يصبح عديد من أنظمة تخزين المياه - أو أصبحت بالفعل في بعض المناطق - غير صالحة للغرض منها. وما يفاقم أزمة المياه أن العالم يعاني بالفعل اتساع الفجوة في تخزين المياه - الفرق بين كمية المياه المخزنة اللازمة وكمية التخزين الموجودة في وقت ومكان معينين.

وعلى مدى الأعوام الـ50 الماضية، وعلى الرغم من تضاعف عدد سكان العالم، انخفض تخزين المياه العذبة الطبيعية بنحو 27 ألف مليار متر مكعب بسبب ذوبان الأنهار الجليدية والغطاء الجليدي، وتدمير الأراضي الرطبة والسهول الفيضية. وفي الوقت نفسه، يتعرض حجم المياه في التخزين البشري للخطر، لأن الترسبات تملأ مساحة التخزين في الخزانات البشرية، ومع تأخر صيانة السدود وخزانات المياه وغيرها من الهياكل التي من صنع الإنسان في عديد من المناطق.

باختصار، يتناقص تخزين المياه على مستوى العالم عندما يصبح تخزين المياه أمرا بالغ الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ. وإذا أردنا الوفاء بأهدافنا للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، فإن القصور الذاتي ليس خيارا مطروحا. إذ تتطلب إدارة التقلبات المائية المتنامية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والحفاظ على التقدم المحرز في الأمن الغذائي وأمن الطاقة، إجراء تغيير جوهري في كيفية وضع تصور لتخزين المياه وإدارته. كيف يجب للنهج التقليدية لتخطيط وإدارة تخزين المياه أن تتطور لتلبية الاحتياجات الملحة للقرن الـ21؟... يتبع.