قالت كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يرى أدلة متزايدة على بدء تراجع الضغوط التضخمية التي أدت لارتفاع تكاليف المعيشة في كثير من دول العالم.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جورجييفا قولها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي أمس "نرى التضخم يتراجع في النهاية في عدد كبير من الدول .. فرصة التغلب أخيرا على مشكلة نفقات المعيشة التي تسبب اضطرابا كبيرا لملايين الناس، نرى ضوءا في نهاية النفق".

وتعاني كثير من دول العالم التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية وأسعار الغذاء والطاقة المرتفعة، في الوقت الذي تتعامل فيه مع مشكلة التغير المناخي أو تباطؤ النمو أو الركود الاقتصادي. وأجبر ارتفاع أسعار المستهلك البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفي الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه يتوقع تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في العالم خلال العام الحالي إلى 6.6 في المائة بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 8.8 في المائة خلال العام الماضي.

كما يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 4.3 في المائة. ويرى الصندوق أن معدل التضخم في نحو 84 دولة خلال العام الحالي سيكون أقل من العام الماضي.

وقالت جورجييفا إن الاقتصاد العالمي ما زال في موقف صعب، مضيفة أن "النمو العالمي يتباطأ خلال 2023، لكن من الممكن أن تكون نقطة تحول" مشيرة إلى أن السلطات في دول العالم تحتاج إلى أن تكون أكثر تركيزا على توفير المرونة على كل المستويات حتى تتمكن من التعامل مع الصدمات بصورة أفضل.

وكانت كريستالينا جورجييفا قد ذكرت أمس الأول أن "الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلا"، وعزت ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين.

ووصفت جورجييفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها "أقل سوءا، ليست جيدة"، حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم.

وأضافت أن "من ضمن عوامل التفاؤل مرونة سوقي العمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة فتح الصين ونتائج جيدة على غير المتوقع لإجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها البنوك المركزية وانحسار التضخم، رغم عدم حسم المعركة بعد".

وعند سؤالها، إذا ما كانت تتوقع مزيدا من إجراءات التشديد النقدي؟ قالت جورجييفا "إن الصندوق يتوقع وجود تشديد نقدي هذا العام، لكنه لا يتوقع استمراره حتى مضي فترة كبيرة من 2024".