واصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده في تنمية تصدير المنتجات السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي وتطويره من خلال تقديم تسهيلات واعتمادات ائتمانية بلغت أكثر من 15.5 مليار ريال خلال عام 2022، شكل نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات منها نحو تسعة مليارات ريال، إضافة إلى طلبات تمويل صادرات بقيمة 6.4 مليار ريال وفرت الدعم لأنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها من القطاعات الحيوية التي يستهدفها البنك لدعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأكد البنك في بيان له أمس العمل على توسيع شراكاته الدولية مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية تتيح ضخ مزيد من خطوط الائتمان التي من شأنها أن تحقق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.

وافتتح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي المقر الرئيس لبنك التصدير والاستيراد السعودي في مدينة الرياض أمس، كما اطلع على أبرز منجزات البنك للعام الماضي 2022، والجهود المبذولة في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها خارجيا.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يمثل أحد اللاعبين الرئيسين في دعم الصادرات السعودية، بما يتوافق مع جهود حكومة المملكة في تعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وبما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.