قال اتحاد الشركات والأعمال التركي، إن أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ نحو 100 عام خلف دمارا يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار، فيما قدر مسؤول حكومي الخسائر بأكثر من 50 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، تحول التركيز من إنقاذ الناجين المحاصرين تحت الأنقاض إلى توفير المأوى والطعام والرعاية النفسية والاجتماعية للناجين.

وقدر تقرير نشره اتحاد الشركات والأعمال التركي، مطلع الأسبوع، تكلفة الأضرار بنحو 84.1 مليار دولار، من بينها 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، و10.4 مليار دولار خسائر في الدخل القومي، و2.9 مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل.

وقال التقرير، إن التكاليف الرئيسة ستتمثل في إعادة بناء المساكن وخطوط النقل والبنية التحتية وتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإيواء مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن الدولة ستستكمل إعادة بناء المساكن في غضون عام، وأن الحكومة تعد برنامجا "لجعل البلاد تنهض من جديد".

ويعيش نحو 13.4 مليون نسمة، أو 15 في المائة من سكان تركيا، في الأقاليم العشرة التي هزها الزلزال، التي تمثل ما يقرب من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محمود محيي الدين المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية، في دبي، الأحد، "إنه من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنفس قوة ما حدث عقب زلزال 1999، الذي ضرب قلب الصناعة".

وأضاف أن "استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة".

ومع ذلك تفيد تقديرات اقتصاديين ومسؤولين بأن الزلزال سيخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتين هذا العام. وتتوقع الحكومة تسجيل نمو يبلغ 5 في المائة في عام 2022، وكانت تتوقع نموا 5.5 في المائة لعام 2023 قبل الزلزال.

وتم إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في الأقاليم العشرة المتضررة، وأرجأ البنك المركزي السداد لبعض القروض. وأعلنت وزارة الخزانة حالة القوة القاهرة حتى نهاية تموز (يوليو) وأجلت مدفوعات الضرائب للمنطقة المتضررة. إلى ذلك، يدرس مسؤولون أتراك تمديد إغلاق بورصة إسطنبول إلى ما بعد الأربعاء المقبل، بعد تعليق عملها عقب الزلزال المدمر الأسبوع الماضي. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الجهات التنظيمية للسوق قد تؤجل استئناف التداول إلى ما بعد الموعد المعلن في بادئ الأمر في 15 شباط (فبراير) الجاري.