في خطوة لمنع دعم أساليب الصيد الضار بالأسماك، صدقت سنغافورة على اتفاقية لحماية محيطات العالم، وبذلك أصبحت الدولة الثانية في منظمة التجارة العالمية التي تقر الاتفاق الدولي.
ووافقت الحكومة رسميا، على الاتفاقية - أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تركز على الاستدامة البيئية - لتصبح أول دولة ساحلية تفعل ذلك، وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أمس.
وقالت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف في سويسرا، إن الاتفاقية تضع قواعد عالمية لتنظيم ممارسات صيد الأسماك لوقف عامل رئيس وراء استنفاد مخزونات البحار حول العالم.
ويأتي التصديق على الاتفاقية بعد إجراء مماثل من جانب سويسرا، التي صدقت على الاتفاقية في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ولكي تصبح الاتفاقية سارية، يتعين على ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، أن يودعوا وثائق قبولهم لها لدى المنظمة. وسويسرا هي أول دولة عضو في منظمة التجارة تصادق على اتفاقية الصيد، التي تم التوصل إليها في حزيران (يونيو) الماضي خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
وقام جي بارميلين المستشار الاتحادي رئيس الاتحاد السويسري بتسليم الوثائق ذات الصلة إلى المدير العام للمنظمة في نهاية اجتماع وزاري غير رسمي نظمته سويسرا أخيرا.
