فيما أصدرت وزارة التجارة 314.9 ألف سجل تجاري للشركات والمؤسسات في 2022 بزيادة 6 في المائة عن عام 2021، أثمرت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عن تصحيح أوضاع 19.046 منشأة تجارية قائمة بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في أنحاء المملكة وفقا لمنجزات منظومة التجارة.

وبينت المنظومة قيام البرنامج الوطني لمكافحة التستر بدراسة وتحليل 1.4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها حيث خضعت للرقابة لتعزيز الامتثال والتحقق من نظامية أعمالها.

كما أطلق البرنامج 60 مبادرة لمكافحة التستر ومعالجة طلبات التصحيح، إلى جانب اعتماد عشرة معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق لمكافحة التستر في جميع القطاعات بشكل مستدام.

وأعلنت منظومة التجارة أمس، منجزات الجهات التابعة لها خلال 2022، مبرزة اهتمام وزارة التجارة بتحفيز البيئة التجارية وتعزيز التشريعات بإصدار نظام الشركات الجديد لتحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، حيث كشفت عن زيادة الشركات المتحولة إلى "مساهمة مقفلة" بنسبة 27 في المائة، وذلك من خلال تمكين 208 شركات من التحول العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه السعودية تقدمها خلال 2022 في المؤشرات العالمية، حيث تقدمت ثماني مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، محققة ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، متقدمة في جميع المحاور الرئيسة، واحتلت المركز 24 عالميا من بين 63 دولة، والسابع على مستوى دول مجموعة العشرين.

وعلى صعيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي المنشآت حتى نهاية الربع الثالث 2022 نحو (979 ألف منشأة) بزيادة 32 في المائة عن 2021، كما واصلت هيئة المنشآت تمكين رواد ورائدات الأعمال بصرف أكثر من 15.8 مليار ريال عبر بوابة التمويل، وأكثر من 2.8 مليار ريال من مبادرة الإقراض غير المباشر، وصرف 7.3 مليار ريال من برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".

وفي إطار تعزيز سلامة المنتجات الوطنية، منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 138 ألف منتج علامة الجودة السعودية في 35 دولة حول العالم بزيادة 29 في المائة عن 2021. وأسهمت جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تقدم المملكة 15 مرتبة في "مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لتصل إلى المرتبة 17 من بين أكبر 63 دولة تنافسية عالميا.

وصدر خلال 2022 نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وافتتحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية خمس ملحقيات تجارية جديدة في، ألمانيا، روسيا، أستراليا، جنوب إفريقيا واليونان، وتم تأسيس وإعادة تشكيل 16 مجلس أعمال سعودي وأجنبي لتعزيز التجارة البينية واستغلال فرص استثمار القطاع الخاص. بدوره، أصدر المركز الوطني للتنافسية 95 تقريرا للتحقق من الإصلاحات الاقتصادية، وتحقق من تنفيذ 380 توصية، كما تم رصد 362 تحديا ومقترحا لتحسين البيئة التنافسية وتوقيع خمس مذكرات تعاون مع جامعات وجهات حكومية.

وافتتح المركز السعودي للأعمال أربعة فروع تشاركية جديدة، فرع في مقر وزارة التعليم، وثلاثة فروع بالتكامل مع وزارة التجارة في المدينة المنورة ونجران وحائل، لتصل إجمالي فروع المركز إلى 16 فرعا في جميع مناطق المملكة تقدم عبر سبع جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.

وسجل المركز السعودي للاعتماد نموا بنسبة 61 في المائة في جهات تقويم المطابقة بحصول 111 جهة على الاعتماد ليصل إجماليها إلى 284 جهة، وانضم المركز إلى عضوية المنتدى الدولي للاعتماد الذي يضم 96 جهة اعتماد من دول العالم. وأسهمت لجنة الإفلاس في توفير الحماية لـ170 نشاطا اقتصاديا مفتتحا له إجراء إفلاس لمواصلة النشاط الاقتصادي، كما أصدرت اللجنة القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود وأطلقت البوابة التدريبية للإفلاس لبناء وتطوير القدرات استفاد منها 682 ممارسا ومهتما.