التكنولوجيا واحدة من التطورات التي تحرك مزيجا واسعا من النشاطات الاقتصادية من خلال توفير المال، وفي الوقت نفسه هي تكلف كثيرا من المال، أي أننا أمام نموذج عمل تحفيزي، لكن هذه المرة من نوع آخر، يعتمد على تحفيز النمو الاقتصادي الكلي، وفي الحين ذاته لها خصائص عميقة أخرى، مثل القدرة على توفير الأمن والتواصل والتعليم والتسلية، إضافة إلى أنماط تعديل نماذج الأعمال من حيث السرعة والتصنيف وفق مستويات عميقة تدعم صناعة اتخاذ القرارات -على سبيل المثال- الخدمات الحكومية والأمن والأعمال التجارية وقرارات اتخاذ القرارات الاستثمارية التقليدية، وتمثل التكنولوجيا عنصرا تحوليا نحو الاقتصاد والعمل الجديدين ويمكن الاستدلال بدور التقنية أثناء أزمة كوفيد - 19 في تقديم الرعاية والعمل، إضافة إلى الجيل الجديد من النقود الرقمية التابعة للبنوك المركزية والعملات المشفرة الأخرى وغيرها من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
تولي الحكومات قطاع التكنولوجيا اهتماما خاصا بسبب قدرته على توليد الوظائف سواء لفرص العمل المباشرة أو غير المباشرة، بل تلعب دورا حيويا في تكوين رأس المال والإنتاجية بطريقة مزدوجة، حيث وجدت بعض الدراسات أن التغير التكنولوجي أسهم بـ 28 في المائة في متوسط النمو السنوي للناتج القومي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة، ولا سيما أن النمو تتبعه زيادة كمية من الوظائف، وفي نهاية التحولات التقنية الواسعة يصل الاقتصاد إلى ما يعرف بالاستهلاك الشامل، وتمثل حالة نشطة من التوازن ودليلا على عدالة التوزيع والثروة وحركتي النقد والوظائف بين القطاع العام أو الخاص والقطاع العائلي وفق منظومة دائرية.
من الأمور المستقرة لدى الاقتصاديين في التنمية والنمو الاقتصادي أن التقدم التقني هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في هذا القرن، لأن تراكم رأس المال قد يفشل وحده في تحقيق النمو إلى ما بعد نقطة معينة، أي دون تقدم تقني، لكن مع التقدم التقني سيظل النمو الاقتصادي مستمرا حتى مع شح الموارد الطبيعية، وكثير من الدول نجح دون موارد، كما أن تراكم رأس المال دون تقنية يؤدي إلى نمو الدخل للفرد فقط، طالما أن القوى العاملة غير مجهزة بالتقنيات الحديثة.
في الختام، الاقتصاد السعودي يمتلك الموارد ورأس المال، وكذلك المستوى البشري القادر على التعامل مع التكنولوجيا، وفي هذا النطاق ولأهميته الاقتصادية ولخدمة رؤية 2030 تطلق مؤتمرات كبرى في مجالات متعددة، ويعد مؤتمر "ليب 23" التقني الدولي واحدا من أهم المؤتمرات التقنية عالميا بشعار "نحو آفاق جديدة"، الذي يضم 900 شركة و700 متحدث، إضافة إلى 400 شركة تقنية ناشئة.
والمملكة عرفت نفسها مع رؤية 2030، بأنها مركز للتقنية والابتكار ومنطقة لقادة الفكر التقني وصناعة الاستثمارات في التقنية سواء على مستوى المملكة أو العالم، وحجم ما سيطرح من مشاركات فكرية واستثمارية قادر على إثراء القطاع التكنولوجي في السعودية والمنطقة والمهتمين حول العالم.