منطقة اليورو تتجنب السقوط في براثن الركود الاقتصادي .. تحسن ثقة المستثمرين

أظهرت نتائج مسح نشره معهد "سينتكس" للأبحاث أمس أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو تحسن للشهر الرابع على التوالي بأكثر من المتوقع في شباط (فبراير) الجاري، ما يشير إلى أن المنطقة في طريقها لتجنب السقوط في براثن الركود.
وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين باقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى - 8 نقاط في فبراير، في أعلى مستوى له في عام، بحسب مسح "سينتكس".
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن خبراء الاقتصاد، الذين شملهم استطلاع أجرته، توقعوا حدوث تحسن بصورة أقل عند - 5.13 نقطة.
وقال مركز الأبحاث "حتى الآن، كان المستثمرون يتوقعون حدوث ركود، وكان من المتوقع في البداية أن يكون ركودا حادا، لكنه تراجع الآن بشكل كبير".
وأظهرت الأرقام التي نشرها مركز الأبحاث ارتفاع طلبيات المصانع بنسبة 3.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يزيد من حالة التفاؤل.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه ميلتياديس فارفيتسيوتيس وزير اليونان لشؤون الاتحاد الأوروبي، أمس إلى تمويل بناء الحواجز الحدودية من موازنة الاتحاد الأوروبي. وقال "إن الحواجز المادية تقلل من وصول المهاجرين".
وقال فارفيتسيوتيس "إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون صريحا ومنفتحا ويعترف بأن الأسوار تعمل ولا ينبغي للمفوضية الأوروبية إدانتها".
وحصل فارفيتسيوتيس على ردود متباينة على مقترحه من نظرائه في الاتحاد الأوروبي.
وقالت آنا لورمان الوزيرة الألمانية "إن ألمانيا لا تؤمن بالمقترحات".
بينما ذكر أندريه ستانتسيك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السلوفاكي أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لحماية حدود الاتحاد.
وقالت لورانس بون وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية "إن أموال الاتحاد الأوروبي مخصصة للمساعدة على حماية الحدود الخارجية، لكن لا توجد أموال من الاتحاد لمون البناء والطوب للجدران". ويجتمع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوة المثيرة للجدل في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد مجددا تزايد أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد.
ورفضت مجددا إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية الفكرة الأسبوع الماضي، في مقابلة، ووصفت الأسوار والجدران بأنها ليست "حلا جيدا" لمسألة الهجرة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2021، دعت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، منها النمسا وبولندا والمجر، المفوضية الأوروبية إلى تمويل بناء الحواجز المادية من موازنة الاتحاد، لكن المفوضية الأوروبية رفضت هذه الخطوة.
ووضع كارل نيهامر المستشار النمساوي الفكرة مجددا على جدول الأعمال في كانون الثاني (يناير) الماضي وطالب بتوفير ملياري يورو "2.17 مليار دولار" لتوسيع السياج الحدودي بين بلغاريا وتركيا.
ويلوح في الأفق خلاف جديد في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد بعد أيام، ويتعلق الخلاف الجديد بتمويل السياجات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وخلال محادثات تمهيدية في بروكسل أمس، أعربت الحكومة الألمانية عن رفضها لهذه الخطوة المزمع القيام بها في إطار مكافحة الهجرة غير المرغوبة.
وقالت انا لورمان وزيرة الدولة الألمانية لشؤون أوروبا "ليس هناك ما يعول عليه في المقترحات".
وفي سياق متصل، قالت لورنس بون نظيرتها الفرنسية "إنه لا ينبغي إنفاق أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لبناء سياجات".
في المقابل، قال ميتلياديس فافيتسيوتيس نائب وزير الخارجية اليوناني "لنكن صادقين ومنفتحين، فالأسوار تؤدي الغرض منها"، وطالب بتمويلها من جانب المفوضية الأوروبية "لأنها تمنع الأشخاص من تجاوز الحدود الأوروبية بشكل غير مشروع ولأنها توجه ضربة لشبكات المهربين". وتبنى موقفا مشابها لدول أخرى من بينها النمسا.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية ترفض حتى الآن تمويل سياجات أو أسوار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من ميزانية التكتل.
وثمة خلاف آخر، إذ إن لورمان ركزت على القضية المتعلقة بمقدار الضغط الواجبة ممارسته على الدول غير المتعاونة من خارج أوروبا، وذلك على العكس مما فعله كثير من الدول الأخرى أخيرا، وقالت لورمان "نحن لا نعول على استخدام التعاون الإنمائي أو سياسة التجارة كوسيلة هنا"، ورأت أنه ينبغي بدلا من ذلك التعاون بطريقة الشراكة مع أوطان المهاجرين.